قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن الوزارة وضعت جدولا زمنيًا لتنفيذ إجراءات تفعيل قانون الاستثمار، الذى أقرّه البرلــمان أمس.

وبحسب بيان الوزارة، يتضمن الجدول إنشاء مركز اتصالات الاستثمار، ثم إعلان الخريطة الاستثمارية ومجمع الخدمات الاستثمارية، يليها الأرشيف الإلكترونى، مشيرة إلى أن الخريطة الاستثمارية ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد فرص الاستثمار فى المشروعات الكبرى فى المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، وكذلك المحافظات الأكثر احتياجا.

وأكدت الوزيرة، أن الهدف من إنشاء مركز خدمة للمستثمرين فى قانون الاستثمار الجديد، هو القضاء على البيروقراطية، موضحة أن صالة استقبال مبنى خدمات الاستثمار بالــــقاهــــرة ستسع أكثر من 150 مقعدا بعد التوسع، إضافة إلى تشغيل منظومة التأسيس الإلكترونى بما يسمح بإنهاء الإجراءات بشكل سريع، كما تتضمن الإجراءات تطبيق منظومة الدفع والتوقيع الإلكترونى بمنظومة تقديم خدمات الاستثمار.

وأشارت نصر إلى أن الوزارة ستنسق مع الوزارات أثناء وضع اللائحة التنفيذية للقانون بحيث تصدر قريبا، مشيرة إلى أنه سيجرى عرض اللائحة على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لأخذ رأيها بينـمـــا يتعلق باللائحة.