كشف تقرير اقتصادي حديث عن ارتفاع معدل إنفاق الفرد على التأمين في المملكة بنسبة 0.7%، خلال النصف الأول من 2016، ليبلغ 1245 ريالًا، بعد أن كان في نفس الفترة من العام الماضي 1236 ريالًا. وبحسب تقرير "البلاد المالية"، فقد سجَّل قطاع التأمين تباطؤًا في النمو خلال النصف الأولـ للمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات، مسجلًا نموًا طفيفًا لم يتجاوز 1%، مقارنة بنتائج نفس الفترة من العام الماضي.. وأرجع التقرير التباطؤ إلى عاملين؛ تراجع حصة التأمين الصحي بما يقارب 33 نقطة أساس لأول مرة من عدة سنوات، وانخفاض نسبة أقساط التأمين العام إلى 14%.

وبلغ إجمالي قيمة الأقساط المكتتبة في كل فروع التأمين 19.2 مليار ريال، مقارنة بـ 19 مليار ريال في منتصف 2015، ويأتي هذا النمو، وفقًا للتقرير، بسبب ارتفاع أقساط تأمين المركبات، التي سجلت نموًا لنفس الفترة بلغ 1%، كما ارتفعت الأرباح الربعية المجمَّعة لقطاعأ شركات التامين إلى 820.4 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2016، مقارنة بـ 262.7 مليون ريال العام الماضي، وسجّلت 25 شركة أرباحًا من أصل 34 شركة، حيث مُنيت 8 شركات بخسائر متفاوتة، ولم تنشر شركة واحدة فقط قوائمها المالية.

وبحسب التقرير، فإن الارتفاع في النمو لقطاع المركبات، الذي بلغ 10% (6.2 مليار ريال بعد أن كان 5.6 مليار ريال العام الماضي)، كان نتيجة لارتفاع أسعار وثائق التأمين على المركبات وليس لزيادة عدد حالات التأمين على المركبات، حيث أظهرت البيانات انخفاضها 11%، كما انخفض التأمين العام بنسبة 0.7% في نفس الفترة، بعد تسجيله 2.7 مليار ريال، بعد أن 3.1 مليار ريال العام الماضي.. ويشتمل التأمين العام على 7 أنشطة فرعية: الطيران، الطاقة، الهندسي، التأمين على الحدوث، التأمين على الممتلكات والحريق، البحري، والمركبات.
وظلت أقساط التأمين الصحي فى النصف الأول من 2016 محافظة على نفس مستوياتها عند 9.8 مليار ريال، كما استمرت في سيطرتها على القطاع بنسبة استحواذ بلغت 51%، يليها قطاع المركبات بنسبة 32%، ثم التأمين العام بنسبة 14%، وتأمين الادخار والحماية بنسبة 2%.. ويتوقع التقرير أن تبدأ شركات التأمين بحصد ارتفاع عوائد الاستثمارات نتيجة ارتفاع معدل الفائدة، بعد رفع مؤسسة النقد لها، تماشيًا مع قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة في ديسمبر2015.

وأشار التقرير إلى أن هناك 26 شركة تزاول نشاط التأمين الصحي، و27 شركة مؤهلة لتقديم خدمات التأمين العام، و10 شركات مؤهلة لتقديم خدمات الحماية والادخار، كما يوجد 80 شركة تعمل في مجال وساطة التأمين وإعادة التأمين و84 وكيل تأمين و2 خبراء اكتواريون و15 خبيرا لمعاينة وتقدير الخسائر و10 إخصائييون لتسوية مطالبات التأمين و18 استشاري تأمين.

و يرى الخبير في مجال التأمين، سامي العلي، أن أهم تحد هو قدرة الشركات على الاستمرار تحت هذه الظروف، ولابد من الإسراع في الاندماجات حتى يساعدها في بناء كيان اقتصادي قوي. وقال: أتمنى عدم خروج أي شركة من القطاع، وأن تمر هذه المرحلة بسلام، حتى لا يتأثر التصنيف المالي لسوق التأمين السعودي، وأضاف: حتى يتجاوز السوق هذه المرحلة، يمكن الحل في الاندماجات التي ستؤدي إلى حلول مهمة إيجابية بزيادة رؤوس الأموال وتقليص عدد الشركات، ولابد من توازن المحافظ التأمينية وإعادة النظر في هيكل أقساط التأمين، والاهتمام بمفاهيم اتجاهات المستهلك، ومفاهيم إرضاء العميل وتكامل العملية الخدمية، وزيادة الوعي التأميني، وتأهيل الكوادر الوطنية فنيًا.