أفادت وزارة التجارة والصناعة المصرية بأنّه تمّ الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، وسيتمّ إرسالها إلى مجلس الدولة خلال الأسبوع الجاري تمهيدًا لإقرارها، حيث أصدر وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، قرارًا بإلغاء القرار الوزاري رقم 825 لسنة 2008 الخاص بالتيسيرات الإجرائية، لإصدار الموافقة على إقامة المشاريع الصناعية، وبموجب القرار الجديد تم إلغاء الموافقة المبدئية التّي كانت تمنحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكل أنواعها للمشاريع الصناعية الجديدة.

وأعلن قابيل أنّ هذا القانون سيحدث ثورة كبيرة في حركة الاستثمار الصناعي، إذ سيسمح لـ80% من الصناعات بالحصول على التراخيص الصناعية بمجرّد الإخطار، وبالنسبة للصناعات الأخرى التّي تمثل صناعات خطرة ونسبتها 20% من إجمالي الصناعات، ستحصل على التراخيص في مدّة لا تتجاوز 30 يومًا.