عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة اجتماعا مع عدد من الجهات المختلفة في الدولة بهدف اطلاعها على آلية الربط المتعلقة بحزمة الخدمات الالكترونية التي أطلقتها في مايو الماضي بهدف الارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة.

وشهد الاجتماع تقديم عرض يوضح طبيعة البيانات التي يمكن مشاركتها من وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الأخرى إضافة إلى بحث آلية الربط والتعاون بما يخدم المجتمع، ومميزات الربط والفائدة المرجوة منه ومدى استفادة المواطنين والتجار من ربط بيانات الخدمات الالكترونية.

وسيمكن الربط الالكتروني بين وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية من توفير الوقت والجهد على المواطنين المتقدمين للحصول على الضمان الاجتماعي، حيث إنه كان في السابق يتطلب مراجعة وزارة الاقتصاد والتجارة للحصول على شهادة عدم ملكية السجل التجاري (الشهادة السلبية)، أما بعد الربط فأصبح من السهل التحقق من ذلك من خلال النظام الالكتروني ودون الحاجة لمراجعة وزارة الاقتصاد والتجارة للحصول على الشهادة.

كما سيمكن الربط بين الوزارة ولجنة قيد المهندسين من التحقق من تملك المهندسين شركات مقاولات من عدمه دون الرجوع للحصول على مستخرج من السجل التجاري.

وقد شهد الاجتماع تفاعلا كبيرا من الجهات الحكومية المشاركة حيث أبدت الجهات استعدادها للبدء في عملية الربط بشكل فوري.

وتهدف وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال الخدمات الالكترونية إلى تخفيف العبء على أفراد المجتمع، والمساهمة في دفع عجلة التنمية في الدولة عبر الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق الترابط بينها وبين الجهات الحكومية الأخرى، مما سينعكس إيجابيا على المجتمع ويسهم في نموه وازدهاره.