شن الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق للشئون الاقتصادية، هجوماً عنيفاً علي قانون الاستثمار الجديد. وقال أن القانون يتضمن العديد من الخلل والثغرات المعيبة، بالرغم من أنه جري تسويقه للمستثمرين خلال مؤتمر مارس الماضي علي أنه "مفتاح حل مشكلاتهم" وهذا غير صحيح.

وأضاف بهاء الدين في تصريحات خاصة أن القانون يفتح الباب واسعاً أمام الرشوة والفساد والتلاعب نظراً لمنحه الهيئة العام للاستثمار امتياز منح وتخصيص الأراضي مجاناً، فضلاً عما يعتريه من غموض في بعض المواد المتعلق بعمل المناطق الحرة وخطوات تأسيس الشركات.

وطالب نائب رئيس الوزراء الأسبق، الحكومة بضرورة وسرعة مراجعة القانون لتلافي أوجه القصور والعوار الذي شاب الكثير من مواده، معتبراً إياه لا يخدم الاستثمار في مصر