أعلن رئيس الهيئة العامة لرقابة المال شريف سامي، الخميس، أنّ نشاط التأجير التمويلى شهد نموًا كبيرًا خلال الربع الأول من عام 2015، فارتفعت قيمة العقود بنسبة 400% مقارنةً بعام 2014، حيث بلغت نحو 7.1 مليار جنيه مقارنةً بنحو 1.4 مليار جنيه حتى نهاية آذار/مارس من العام الماضي.

وأرجع سامي، هذا الارتفاع إلى تسجيل عقدين معدات ثقيلة بقيمة 4.85 مليار جنيه خلال الفترة لصالح إحدى شركات الحفر البحرى، كما زاد عدد العقود من 451 عقد إلى 690 عقد بزيادة 53%، وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي في عام 2014 كاملة سبع مليارات جنيه.