اتفق  وزيرا "الصناعة والتجارة" و"التعليم الفني والتدريب" على ضرورة إقامة شراكات استراتيجية بين أجهزة الوزارتين بهدف المساهمة في توفير الأيدي العاملة المدربة ليس فقط للنشاط الصناعي وإنما لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء.