أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور، أن وزارته بصدد تنفيذ خطة شاملة لرصد وتقييم مؤشرات الجودة للمنتجات المصرية ومردوده على النمو الاقتصادي والمستهلك المصري، وذلك من خلال تنفيذ برامج لدعم وتنمية قدرات المصانع وجهات الإنتاج المحلية للإرتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية داخليًا وخارجيًا إلى جانب دراسة احتياجات المجتمع المدني من متطلبات الجودة وإدخالها في سياسات وخطط الجودة.

وذكر الوزير عبدالنور، أنه من الضروري العمل أيضًا على تنمية ثقافة الجودة على المستوى التعليمي والمجتمعي بشكل عام بما يحقق الوعي القومي بأهمية الجودة في المنتجات والخدمات، وذلك بهدف تحفيز الصناعة المصرية للإلتزام بتطبيق والتوافق مع معايير الجودة العالمية، وذلك على المستوى المؤسسي والقومي، إلى جانب المساهمة في تطوير البنية التحتية للجودة من خلال تحقيق التكامل بين عناصرها مع التركيز على بناء وتعزيز ثقافة الجودة، والتنمية الصناعية، والتنافسية، وسلامة المستهلك لكافة القطاعات.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الصناعة صباح الأحد، للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والتي رافقه خلالها رئيس الهيئة الدكتور حسن عبد المجيد حيث افتتح عددًا من المعامل الجديدة. وتفقد الوزير المصري سير العمل في الإدارات والوحدات المختلفة في الهيئة إلى جانب ترأسه للإجتماع الأول للمجلس القومي لضمان الجودة والذي يضم في عضويته ممثلين لجميع الجهات الفاعلة في منظومة البنية التحتية للجودة وعلى رأسها هيئة المواصفات والجودة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وجهاز "حماية المستهلك" وهيئة "الرقابة على الصادرات والواردات" والرقابة الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمجلس الوطني للإعتماد إلى جانب ممثلين لوزارات الدفاع والكهرباء والدولة للإنتاج الحربي والصحة والتجارة الداخلية والبيئة والبحث العلمي والزراعة وكذا الهيئة العربية للتصنيع . وأضاف عبد النور، أن المواصفات القياسية أصبحت الركيزة الأساسية لتحقيق المنافسة للمنتجات المصرية ليس فقط على مستوى التصدير، وإنما أيضًا للحد من دخول الواردات الرديئة وغير المطابقة للمواصفات إلى السوق المحلي بما يوفر الحماية اللازمة للمستهلك المصري، فالإرتقاء بالمعايير والمواصفات لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها قواعد المنافسة في ظل العولمة  وانفتاح الأسواق. وأكدّ فى هذا الصدد، ضرورة تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والهيئات والمصالح والشركات المعنية بأنشطة الجودة وتقييم المطابقة لتطوير منظومة الجودة المصرية . وأشار الوزير - خلال ترأسه للإجتماع الأول للمجلس القومي لضمان الجودة - إلى ضرورة اضطلاع المجلس بدور فاعل في وضع السياسات والإستراتيجيات اللازمة لتطوير أنشطة المواصفات والجودة وتقييم المطابقة للأنشطة الصناعية بما يحقق جودة الصناعة المصرية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وما يتبعها من سياسات تنفيذية وخطط قومية في مجالات تنظيم وتخطيط وتفعيل أنشطة الجودة، وأيضًا متابعة تنفيذ أنشطة المواصفات والجودة وتقييم المطابقة.  ويأتي ذلك في إطار الإستراتيجية القومية للجودة مع إمكانية تعديل هذه الإستراتيجيات طبقًا للمتطلبات القومية ومتابعة تطوير أنشطة وأداء الأجهزة التنفيذية لأنشطة المواصفات والجودة وتقييم المطابقة ومتطلبات استكمالها بما يضمن تنفيذ الخطط الخاصة بممارسة أعمالها. وتفقد الوزير عددًا من معامل الهيئة، حيث افتتح معمل "معايرة الأجهزة الطبية" وهو أحدث المعامل الموجودة في الهيئة لخدمة مقدمي الخدمات الطبية من خلال التأكد من كفاءة الأجهزة الطبية المختلفة.  وافتتح وزير الصناعة والتجارة، قاعة الراحل الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الأسبق ورئيس هيئة المواصفات والجودة الأسبق، واستمع أيضًا إلى عرض تقديمي عن مشروع التوأمة بين الهيئة والإتحاد الأوروبي من خبير التوأمة المقيم ريتشارد كولير. وأشاد عبدالنور بالإمكانات الفنية والبشرية الهائلة التي تملكها الهيئة وأيضًا خبراتها المتراكمة منذ نشأتها في عام 1957 وهو الأمر الذي يجعلها قادرة وبقوة على تطوير منظومة الجودة المصرية لتتواكب مع المتغيرات العالمية والمساهمة في زيادة نفاذ المنتجات المصرية لمختلف الأسواق الأجنبية . وأكدّ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدكتور حسن أحمد عبد المجيد، أن هذه الزيارة تمثل أهمية كبيرة حيث تم استعراض الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال تطوير نظم التقييس والجودة ونظم المطابقة وإنعكاس ذلك على تحسين وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، لافتًا إلى أن مصر ممثلة في هيئة المواصفات والجودة عضوًا في منظمة "الأيزو العالمية" وهو ما يتيح للهيئة المشاركة الفعّالة في وضع وتطوير منظومة التقييس العالمية. وأشار عبدالمجيد، إلى أن انعقاد الإجتماع الأول للمجلس القومي لضمان الجودة يعد خطوة هامة نحو تفعيل هذا المجلس والذي صدر قرار إنشاؤه في نهاية عام 2012 خاصة وأنه يضم نخبة متميزة من الخبراء وكبار المسؤولين في الجهات المعنية بالمنظومة القومية للجودة في مصر. وحول جولة الوزير في الإدارات المختلفة في الهيئة، أوضح رئيس هيئة المواصفات والجودة أن الجولة استهدفت متابعة سير العمل والوقوف على تنفيذ خطط التطوير التي تنفذها الهيئة سواء في الوقت الحالي أو المستقبلي إذ شملت تفقد وحدة كفاءة وترشيد الطاقة. وأضاف عبد المجيد، أن الجولة شملت أيضًا التعرف على الجديد وأحدث الإمكانيات المعملية في الإدارة العامة للإختبارات الهندسية والتي تضم 15 معملًا منها 10 معامل معتمدة ومنها معمل الإختبارات الكهربية ومدى مقاومتها للحريق ومعمل اختبارات الأداء والأمان للأجهزة المنزلية الكهربية واختبار كفاءة الطاقة للثلاجات والمجمدات من خلال نظام آلي يرصد ويسجل الخصائص والقراءات آليًا ومعمل اختبارات الأداء ومدى الأمان والتحمل لمحابس أسطوانات الغاز ومعمل اختبار الحماية ضد نفاذية المياه ودرجة توافر الوقاية الكافية في الأجهزة ومعدات وكشافات الإنارة وعدم تأثرها برزاز الماء ومعمل اختبارات كفاءة الطاقة للمصابيح الموفرة "الليد" وجهاز قياس الخصائص الضوئية والكهربية آليًا. وأشار رئيس هيئة المواصفات والجودة، إلى أن الوزير تفقد أيضًا بعض معامل الإدارة العامة للمعايرات الصناعية ومنها معمل معايرة الضغوط الذي يعاير عدادات ومبينات مستوى الضغوط في المصانع والتي تعتبر من مقياس التشغيل الآمن ومعمل معايرة الكتلة والموازين ويعتبر من أهم المعامل الموجودة في الهيئة إذ يخدم كافة قطاعات الصناعة والمقاولات وأنظمة الأمان للمعدات الميكانيكية مثل الأوناش، ومعمل معايرة الأبعاد وهو من أكبر المعامل في هذا المجال، إذ يعاير أدوات ومعدات قياس الأطوال والأبعاد في مستوياتها الثلاث. ولفت إلى أن هذه الإدارة تخدم كافة القطاعات الصناعية العاملة في مجال الصناعات الغذائية والكيماوية والبترولية والطبية ومصانع الإنتاج الحربي والغزل والنسيج والبحوث الدوائية ومراكز البحوث الزراعية والجامعات وهيئة الإسعاف من خلال 14 معملًا منها 13 معملًا معتمدًا ومعمل يجري اعتماده.