ينتظر رئيس مجلس إدارة ومدير تنفيذي لأحد البنوك السعودية عقوبات تعزيرية تصل إلى السجن والغرامة، لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي بإخلاء عقار لمصلحة مواطن في منطقة الرياض.

وأفادت مصادر مطلعة بأن قاضي محكمة التنفيذ طلب من المدعي العام إحالة قياديي البنك إلى المحكمة الجزائية لتعزيرهما بسبب تأخرهما في تنفيذ حكم قضائي.

ووجه قاضي محكمة التنفيذ في الرياض إلى المدعي العام بتحويل بنك مشهور إلى المحكمة الجزائية بسبب تأخره في تنفيذ حكم قضائي ضده بإخلاء عقار لمصلحة مواطن في منطقة الرياض.

وكشف مصدر قضائي أنه ستتم معاقبة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للبنك بعقوبتي الحبس والغرامة أو إحداهما وفقا للأنظمة والتعليمات التي حددها النظام القضائي ولوائح التنفيذ.

وأشار المصدر إلى أن حكم التنفيذ لمصلحة المواطن صدر في أيار/مايو 2014 إلا أن البنك لم ينفذ الحكم بإخلاء العقار إلا في كانون الثاني/يناير من العام الجاري رغم المخاطبات والمكاتبات المتكررة مع الجهات المعنية وتهربه ومماطلته في الرد خلال الفترة الماضية مما يعد مخالفا لأنظمة الدولة وتنفيذ الأحكام القضائية.