طالب نشطاء الحركة العمالية في الصعيد، بعد التشاور مع الكثير من القيادات العمالية في محافظات مصر، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء  إبراهيم محلب بتحقيق المطالب العمالية.

وتتمثل المطالب في التأمين الصحي الشامل لكل العاملين (عام/خاص/استثماري)، والتأمين الاجتماعي الشامل وبصورة آدمية لكل العمال، والحد الأدنى للأجور الذي يساوي حياة كريمة للعاملين، وتثبيت العمالة المؤقتة، والسلامة والصحة المهنية للعاملين، وإعادة تشغيل المصانع المغلقة وتنفيذ الأحكام الصادرة بعودة الشركات التي تمت خصخصتها، والصادر بحقها حكم قضائي، وتنفيذ مدونة السلوك على الشركات الأجنبية، التي ستستثمر في مصر، وإصدار قانون الحريات النقابية بالشكل الذي تم التوافق عليه من القيادات العمالية ومنظمات المجتمع المدني وتم تقديمه إبان حكومة الوزير أحمد البرعي، وإعادة العمال المفصولين والصادرة أحكام بعودتهم كذلك المفصولين بسبب نضالهم العمالي، وتعيين وزير للصناعة الوطنية، وإصدار قانون للعاملين يتماشى مع المواثيق والمعاهدات والمعايير الدولية المعنية بحقوق العمال، وعدم فصل العامل إلا بأحكام قضائية.