اتفقت وزارتا "التموين والتجارة والداخلية" و"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" على بدء إجراءات طرح مشروع تطوير مكاتب السجل التجاري، وعددهم 89 مكتبًا، وإنشاء مركز متطور لمعلومات التجارة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك خلال شهر حزيران/يونيو المقبل بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مكاتب السجلات التجارية وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن النشاط التجاري على مستوي الجمهورية.