اًصدرت هيىًة الاستعلامات تقرير عن ما كتبته الصحف العالمية عن الاقتصاد المصرى ، ومن الواضح اًن الهيىًة لاتنتبه بما ترسله للاعلام حتى لو كانت تقارير ضد ماتفعله مصر ، واًختارت هيىًة الاستعلامات تقرير لصحيفة "Die Zeit " الألمانية، ومايحملة من تناقضات واسعة ، واليكم التقارير كما جاء حرفيا من الاستعلامات حول العائد الاقتصادي لمشروع لقناة السويس

اشارت الصحيفة الى أن الاصلاحات الهيكلية أهم بكثير من المشاريع الضخمة باهظة الثمن مثل توسيع قناة السويس أو بناء عاصمة جديدة للتنمية الاقتصادية على المدى الطويل، وأوضحت أن المشروع سيخفف العجز الذي تتسم به الحكومة المصرية إلى حد ما، وأن زيادة حركة شحن السفن ستجلب بالفعل إلى خزينة الدولة هذا العام المزيد من رسوم استخدام القناة، لكن كان من الأجدر أن تهتم مصر بالإصلاحات الأساسية، حيث إنها بحاجة إلى إصلاحات أعمق للنمو الحقيقى وزيادة فرص العمل.

واضافت انه وفقاً للتحليلات الاقتصادية فإن توسعة القناة تمثل نحو 8 % من الإيرادات الحكومية، لكن الحكومة المصرية تأمل الآن فى زيادة نسبة هذه الإيرادات إلى ثلاثة أضعاف، لأن عجز الموازنة الحالى يعادل حوالي 11 % من الناتج الاقتصادي،وبالإضافة إلى توسيع قناة السويس فإن برنامج السياسة الاقتصادية للرئيس السيسي يحتوي على المزيد من المشاريع العملاقة من بينها عاصمة جديدة تقع في بين القاهرة وقناة السويس، والعديد من المدن السياحية الجديدة على شواطئ البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ومشاريع ري ضخمة في الصحراء تنشأ من خلالها مناطق الإنتاج الزراعي الجديدة، علاوة على ذلك هناك مشاريع تعزيز استخراج الموارد المعدنية مثل الذهب والنحاس والحديد والفوسفا، وابرزت " Die Zeit " أن عائدات النقد الأجنبي التقليدية في مصر لا يمكن زيادتها إلى أجل غير مسمى، فالمقومات السياحية للبلد منهكة بشكل كبير، بالإضافة إلى إنهاك قدرة قناة السويس أو قطاع النفط والغاز على المدى الطويل، ولذلك ستكون فرص العمل قليلة فى جميع القطاعات السابقة - باستثناء السياح.

وأكدت على ضرورة تنويع مصادر الاقتصاد المصري فى أقرب وقت ممكن، من خلال خلق المزيد من فرص العمل وتطوير صناعات جديدة، ولفتت الصحيفة إلى فشل التصنيع من خلال الشركات المملوكة للدولة في مصر بسبب اتباع معايير لم تعد اقتصادية، ولذلك سيتم الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية دون تنوع، متسائلة هل واقعي أن يبنى رجال الأعمال المصرييين مشروعات جديدة في السنوات المقبلة وينشئون أسواق جديدة لمصر في الداخل والخارج؟".

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول أن مصر تفتقر إلى ما يكفيها من العمالة الماهرة و الإبداع والابتكار، والوصول للقروض المصرفية ومعلومات السوق الأساسية وخاصة الحقوق القانونية، وان البلاد بحاجة ماسة لإصلاح التعليم المبنى على التفكير النقدي ليؤسس جيل شباب مبدع يمكنه تطوير أفكار جديدة لتنويع الاقتصاد المصري