كشفت أوراق قضية عمال شركة "الصوت والضوء والسينما"، أن مدينة الإنتاج الإعلامي، سيجري بيعها في مزاد علني بعد الحجز عليها، لسداد 42 مليونًا و217 ألف جنيه مصري، كمستحقات مالية لـ60 عاملًا على مدار 5 سنوات.

يأتي هذا الموعد بعد الحكم الذي صدر في الثاني من آب / أغسطس الجاري، بعد استمرار الدعوى القضائية لأكثر من 13 عامًا، والذي جرى فيه توقيع الحجز التنفيذي ضد "الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي"، وفقًا لمحضر الحجز التنفيذي المقيد ضد الشركة تحت رقم 295، بعد امتناع الشركة عن تنفيذ حكم سداد المبلغ.

ووفقًا للحكم الصادر، فإنه تم تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة حارسًا على المنقولات التي تم الحجز عليها إلى موعد المزاد العلني، الذي تقرر لبيع الشركة في السابع من أيلول / سبتمبر المقبل.

وترجع وقائع القضية، إلى لجوء عمال شركة "الصوت والضوء والسينما" إلى رفع دعوى قضائية ضد مدينة الإنتاج في عام 2002، بعد رفض المدينة صرف مستحقاتهم, وذلك وفقًا للبند الحادي عشر من عقد تأجير شركتهم من قبل "الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي"، إذ التزمت المدينة بسداد حقوق العمال من رواتب وحوافز وجهود ومكافآت وأرباح طبقًا لنص هذا العقد.

وبلغ عدد عمال شركة مصر للصوت والضوء أكثر من 250 عاملًا، فوجئوا في نهاية 2001 بعدم صرف مستحقاتهم في الأرباح المنصوص عليها، والتي اعتاد العمال على صرفها لمدة تزيد عن عشر سنوات بواقع ثمانية أشهر من كل عام، مما أثار غضب العمال وطلبوا مستحقاتهم وديَا أكثر من مرة.

وبعد تعنت مدينة الإنتاج الإعلامي ورفضها صرف الأرباح المنصوص عليها، اضطر العمال إلى إقامة دعاوى قضائية، للمطالبة بحقوقهم في الأرباح السنوية، إذ تم تقسيم العمال لستة دعاوى قضائية، تم تنفيذ خمس دعاوى ضد الشركة، وتبقت الدعوى رقم 541 لسنة 2002 الخاصة بستين عاملًا هم فتوح نصر أبو الدهب وآخرين، التي انتهت بأحقية العمال في الأرباح بعد تداول الدعوى في الجلسات وإحالتها إلى مكتب خبراء وزارة العدل الذي أقر ذلك.

وبعد استئناف الحكم من الشركات الثلاث "مصر للصوت و الضوء"، و"الشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما"، و"الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي"، المستأجرة للثانية وإقرار المحكمة بأحقية العمال في صرف الأرباح جرى استلام الصيغة التنفيذية، ولكن إبان البدء في تنفيذ الحكم تبين عدم تحديد نصيب كل عامل.

وإثباتًا لحسن نواياها رفعت الشركة دعوى تفسير لتحديد المبالغ المستحقة لكل عامل في عام 2006، وبعد طلب العمال ندب خبير في الدعوى لتحديد نصيب المدعين من عام 2000 حتى عام 2005، قامت الشركة بالتنازل عن الدعوى، ولكن الطلب سبق سحب الدعوى مما أتاح إقامة دعوى فرعية للدعوى رقم 540 لسنة 2002، بتعويض قدرة مليون جنيه، وتم ندب خبير في الدعوى استجابةً لطلبات المدعين، وتم تحديد المبالغ المستحقة لكل مدعٍ على حدا، بإجمالي مبلغ وقدره 704 آلاف جنيه، وأقرت المحكمة التنفيذية قبل أيام بتقييد أوراق التنفيذ برقم 195 لسنة 2015، وفي تاريخ التنفيذ في الثاني من آب/أغسطس، امتنعت الشركة عن سداد المبلغ مما دعا المحكمة إلى تحديد ميعاد لبيعها في مزاد علني.