أكد الكاتب الصحافي صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أمس الخميس، إن مجلس الوزراء ينظر مشروع قانون التشريعات الصحفية والإعلامية، مضيفًا أن مجلس الوزراء ناقش أمس الأربعاء، مشروع قانون نقابة الإعلاميين، وأحاله لمزيد من الدراسة لاجتماع في الأسبوع المقبل، على أن يتقدم بهذه التشريعات لمجلس النواب فيما بعد.
 
وأضاف عيسى، إن فكرة إصدار التشريعات بقرار بقانون من الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تعد واردة، وأن هذه التشريعات ستُحال للبرلمان للنظر فيها وإصدارها.
 
وحول المشهد الإعلامي الحالي، ذكر أنه لا علاقة مباشرة بين ما يحدث في الإعلام والتشريعات، رغم وضع الأخيرة أدبيات المهنة، وآليات لإنشاء مرصد لمراقبة مدى التزام الصحف وأجهزة الإعلام بالتقاليد المهنية.
 
وأوضح أن التشريعات تنطوي على نصوص تتعلق بمسؤولية الناشر في القنوات التلفزيونية عن المحتوى، وأن كل مؤسسة لا بد أن يكون لديها سياسة إعلامية معلنة تتضمنها العقود التي تعقدها مع الإعلامين العاملين بها وتحاسبهم عند الخروج عنها.
 
وأشار إلى أن متابعة الالتزام بتقاليد المهنة طبقًا لنص الدستور، مسؤولية النقابات المهنية، موضحًا أنها مسؤولة عن محاسبة أعضائها عن مخالفاتهم لتقاليد المهنة وآدبابها، وأن نقابة الصفيين لديها ميثاق شرق صحفي مسؤولة عن تطبيقه.
 
وأوضح عيسى أنه لا يوجد نقابة للإعلاميين، ولا جهة مسؤولة عن وضع كود أخلاقي للإعلام المرئي والمسموع ومنوط بها محاسبة اعضائها، مضيفُا أن المشكلة في النقابات بالدرجة الأولى، وليس تشريعات تعد بمثابة عامل مساعد.