اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بالتحذيرات التي أطلقتها جهات سياسية عراقية عدة من احتمال دخول البلاد في فراغ دستوري، نتيجة تأخر الإجراءات التي من شأنها الإسراع بعقد جلسة البرلمان الأولى، واختيار الحكومية الجديدة، منوهة بأن عمر البرلمان الحالي سينتهي دستوريًا في الـ 30 من الشهرالجاري.

وأبرزت صحف السبت تأكيد الكتل السياسية على ضرورة المحافظة على التوقيتات الدستورية، للحيلولة دون دخول البلاد في فراغ دستوري بعد نهاية ولاية مجلس النواب الحالي.