رفضت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، وتطالب بإسقاط الجنسية عن الإعلامي خالد عبد الله، واعتبارها كأن لم تكن.

جاء رفض المحكمة للدعوى لعدم تقديم سمير صبري ما يدعم دعواه قانونياً، وتغيبه عن حضور الجلسات، رغم قرار سابق للمحكمة بوقفها جزائياً لمدة شهر. واختصمت الدعوى رقم 31420 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما.