أكدت نقابة الصحافيين، الاثنين، أنّ قرار النائب العام بتوقيف وإحضار رئيس تحرير صحيفة "البيان" الصحافي إبراهيم عارف، مخالف لنصوص المادتين 68 و69 من قانون تنظيم الصحافة، حول ضوابط التحقيق مع الصحافيين في قضايا النشر.

وأوضحت النقابة، في بيان صحافي لها، اعتقادها بأن التحرك السريع للنائب العام في القضية مخالف لكل القواعد القانوينة خصوصًا أنّ القانون يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، فضلًا عن أنّه يشترط إخطار النقابة باستدعاء أي صحافي للتحقيق قبل الاستدعاء بوقت كاف، ما خالفه القرار حيث اقتصر تحرك النيابة على إرسال خطاب استعلام حول عضوية عارف فيما سارعت بإصدار قرار الضبط والإحضار بالمخالفة للقانون.

وأهابت النقابة بسلطة النيابة العامة الالتزام بالقواعد القانونية، معتبرةً أنّ تجاوزها من الهيئة المفترض فيها انفاذ القانون ربما يرسل إشارات سلبية حول طبيعة تحركات النيابة خصوصًا أنّ القضية تتعلق بأعضاء في النيابة.

وشددت على أنّ مواجهة الظروف الاستثنائية لابد أن يتم من خلال تفعيل قواعد القانون، وليس تجاوزها وإعلان الحقيقة للرأي العام من خلال حق الرد بدلًا من التحرك الذي يرسل إشارات خاطئة للمواطنين، ووقوفها مع مؤسسات الدولة في مواجهة التطرف الذي تعاني منه الدولة المصرية.

وكان المستشار هشام بركات أمر، في وقت سابق أمر بتوقيف وإحضار عارف، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، حينما نشر موقع الجريدة الإلكتروني صباحًا، خبرًا عن اغتيال ستة وكلاء للنائب العام في طريق السويس القاهرة.