وأكدت الوزيرة أن المستشفى تكون المسئولة عن تنسيق وتنفيذ القرارت سواء من خلال المستشفى أو من خلال المركز أو القافلة الطبية المتنقلة التابعين للمستشفى، موضحة أنه سيتم توفير الأطقم الطبية والإدارية اللازمة لتقديم نفس الخدمات المقدمة بالمستشفى سواء تجديد أو إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما سيتم توفير كميات تكفي لمدة 3 أشهر من الأدوية المخصصة لأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أنه سيتم التسجيل الإلكتروني لجميع القرارات بالتنسيق مع كافة المنشآت التابعة للمستشفى. كما أضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بكل محافظة، بوجود ممثلين عن مقدمي الرعاية الصحية، وتشكيل لجان للمرور اليومي على المستشفيات، مضيفة أنه تم التوجيه للمحافظين بمتابعة جميع المستشفيات التابعة للهيئات المختلفة لوزارة الصحة والسكان، واتخاذ كافة الإجراءات حيال من يتقاعس عن العمل.

ووجهت الوزيرة الشكر لجميع للأطقم الطبية والفرق المعاونة لهم، لما يبذلونه من جهد في خدمة المرضى، كما جددت دعوتها الأطقم الطبية والتمريض المتقاعدة للانضمام للعمل في العيادات الخارجية بالمستشفيات أو الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان ضمن برنامج القوافل العلاجية، للمشاركة في متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة. ومن جانبه قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن هناك تنسيق دائم بين المحافظة وأجهزة الدولة ووزارة الصحة، لاتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تلاحظ ارتفاع نسب الإصابات والوفيات بسبب الأمراض المزمنة، مشيدًا بدور الوزارة لتقديم الرعاية الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، من خلال إتاحة كافة الإمكانيات لتلقيهم الخدمة الطبية في أقرب مستشفى أو وحدة صحية لهم، لافتًا إلى أهمية المتابعة ومحاسبة من يقصر في عمله في تقديم الخدمة الطبية للمرضى. كما أشاد اللواء، أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة للتنسيق بين الجهات المعنية، ومتابعة القيادة السياسية ودولة مجلس الوزراء، مؤكدا أن المحافظين معنيين بتنفيذ كافة هذه الإجراءات ومتباعتها على أرض الواقع، ومتابعة تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مشيرًا إلى جهود الدولة في حملة "١٠٠ مليون صحة" التي عالجت أكثر من ٢ مليون من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، والتي ساهمت بالتأكيد في تقليل عدد الإصابات وتحسين مستوى الصحة العامة للمواطنين.