أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يحمل رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠١٥.   ويقضي وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية بأن يضم إلى عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الصادر بتشكيلها قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٧ لسنة ٢٠١٤، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.