يبدأ يوم 17 من تشرين الأول / أكتوبر الجاري تفعيل اتفاق "غسيل السوق" من الأدوية منتهية الصلاحية، برعاية وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات المصرية وشعبة الأدوية التجارية، وذلك بهدف حماية صناعة الدواء وإعادة الرقابة بشكل أكبر على الصيدليات والأسواق.   وكشف محيي عبيد، نقيب الصيادلة، خلال مؤتمر عقدته شعبة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات المصرية أمس الأحد للإعلان عن الاتفاق عن أن قيمة الأدوية منتهية الصلاحية تبلغ 600 مليون جنيه ما يمثل أكثر من 2% من إجمالي مبيعات الدواء محليًا بحسب إحصائيات النقابة.   وأشار عبيد  إلى أن الهدف من الاتفاق إعادة ثقة المريض في الدواء المصري والسيطرة على تداول الأدوية المغشوشة داخل الصيدليات التي يتم إعادة تدويرها من قِبَل مافيا الدواء.   وأوضح أن الاتفاق سيتم من خلال توريد كل الكميات من الأدوية منتهية الصلاحية للنقابة وسوف يقوم كل مصنع بفحص الأدوية التي تخصه، وفي حالة ثبوت أنها من إنتاجه سيتم تعويض الصيدلي عنها، وفي حالة ثبوت أنها مهربة أو مصنعة في مصانع بير السلم فسيتم إعدامها ولن يتم تعويض الصيدلية.   ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المنظومة الدوائية لمتابعة تنفيذ الحملة وحل المشكلات التي تواجهها على أن تقوم بإصدار نشرة كل أسبوعين تضم الشركات غير الملتزمة باستلام الأدوية منتهية الصلاحية، لوقف التعامل معها حتى تستجيب.   وقال الدكتور هشام حجر، رئيس شعبة الدواء بغرفة صناعة الدواء، إن الاتفاق يهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية المتواجدة بجميع الصيدليات والسوق تماما في أقرب وقت.   وأكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، أن وزارة الصحة ليست مسئولة عن اتفاقية "غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق عليها تم من جانب نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء.