أكدت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة ميرفت التلاوي، بأن قرار وزير "العدل" المستشار أحمد الزند الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق بشأن زواج الأجنبي من مصرية، جاء لتشديد العقبات التي تحول دون الممارسات الخاطئة بزواج القاصرات المصريات من أجانب والتي لا تتناسب مع القانون والدين، مضيفًة أن هذا القرار يأتي كخطوة لتغليظ العقبات التي تحول دون زواج القاصرات المصريات من أجانب، بسبب ما يحدث من تجارة للبشر تحت مسمى الزواج، منوهًة إلى أن هناك بعض  الأهالي يفرطوا في بناتهن مقابل الحصول على المال من أي رجل خليجي وأن هذا القرار سيعرقل تنفيذ ذلك.
 
 وشددت التلاوي، في حوار خاص لها مع "مصر اليوم"، على أنه لابد من وضع إجراءات قانونية معنفة للحد من هذه الظاهرة الاجتماعية السلبية التي ينتج عنها العديد من المشاكل الاجتماعية الرهيبة التي تهدد المجتمع المصري وتؤثر عليه سلبًا.
 
وتابعت "أطالب من المستشار أحمد الزند، بأن يتم تشديد الإجراءات على هذه الوديعة بحيث لا يتم فكها إلا بعد خمسة اعوام حتى نضمن عدم التلاعب على القانون بأي حيلة وإجبار الزوجة على فكها بعد الزواج مباشرة، ومن ثم تكون الفتاة مجرد سلعة تباع وتشترى".
 
ونوهت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن ممارسات زواج العرب من الفتيات المصريات القاصرات، موجودة منذ أعوام في العديد من قرى مصر مثل قرية الحوامدية، مؤكدًة بأنها تعد من أكبر القرى في زواج القاصرات، حيث تتزوج الفتاة بهذه القرية ما يقرب من ثلاث مرات في الشهر.
 
 وشددت التلاوي، في تصريحاتها مع "مصر اليوم"، على أن الأفلام والمسلسلات من أهم الأسباب السلبية التي تؤدي إلى فساد وانحراف أخلاق المجتمع المصري في الآونة الأخيرة لما تحتويه هذه الأعمال من مشاهد فنية رديئة تسببت في إفراز مثل هذه الظواهر الاجتماعية السيئة.
 
يذكر أن وزير "العدل" المستشار أحمد الزند أصدر قرارًا الثلاثاء، يقضي بأن "يودع طالب الزواج الأجنبي من مصرية، 50 ألف جنيه باسمها في البنك، إذا جاوز فارق السن بينهما 25 عاما، عند توثيق عقد الزواج".