عقد مجلس إدارة رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية اجتماعًا طارئًا برئاسة الطيار هشام المناوي رئيس الرابطة، بحضور الطيار هشام النحاس رئيس شركة الخطوط الجوية، وبحضور 250 طيارًا، الذين أجمعوا على رفض اللائحة المالية الجديدة وطالبوا بتحسين أحوالهم الأدبية والمادية.

وقدم أكثر من 185 طيارا استقالات جماعية مكتوبة ومسببة، بالإضافة إلى عدد آخر من الطيارين، الذين منعتهم رحلاتهم خارج البلاد من حضور الاجتماع، والذين أكدوا تضامنهم مع زملائهم المستقيلين، واستعدادهم لتقديم استقالاتهم فور عودتهم إلى البلاد.

وجاء نص البيان كالتالي

يعلن مجلس إدارة الرابطة أنه فى حالة انعقاد دائم بحضور الطيارين لحين تنفيذ المطالب المشروعة لهم، مع العلم أن جموع الطيارين هم الفئة الوحيدة فى الدولة التى لم تطالب بأى مطالب، ولم يطبق عليها الزيادة المعترف بها من عام 2005، والبالغة نحو 5% سنويا نتيجة للتضخم، وتم تطبيق لائحة مالية جديدة عليهم دون موافقة الطيارين أو مجلس إدارة رابطة الطيارين أو نقابة الطيارين.

كما أن اللائحة الجديدة مليئة بالعوار والبنود المجحفة، التى تخالف قوانين العمل لأنها تميز فئة دون أخرى، فقد ميزت اللائحة الجديدة فئة الإداريين بزيادة مالية ومميزات أخرى رغم عدم قيامهم بأى رحلات.

وعليه يهيب مجلس إدارة الرابطة رئيس الوزراء بالمهندس إبراهيم محلب بحل الأزمة والتدخل فوريا بعد إخفاق شركة مصر للطيران ومسئوليها فى الوصل لأى حلول، خاصة أن الاستقالات التى تقدم بها الطيارين تعد مثابة خسارة للشركة الوطنية ومكسبا للشركات الأجنبية.