قرر وزير السياحة خالد رامي تشكيل لجنة الحد الأقصى لدخول العاملين برئاسة مدير عام صندوق السياحة للقيام بحصر المبالغ التي يتم صرفها من اعتمادات صندوق السياحة مباشرة للعاملين بالوزارة وهيئاتها. تختص اللجنة بتحديد قيمة ما يتقاضاه العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل، وإخطار العامل بقيمة المبالغ التي تم صرفها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل وذلك خلال 30 يوما من نهاية عام الصرف. يأتي ذلك تواكبا مع قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 63 لسنة 2014 وقرار رئيس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.