اكدت الحكومة المصرية الاربعاء ضرورة تنظيم تشغيل السيارات الخاصة لاغراض تجارية عبر نقل الأفراد بأجر على غرار شركة أوبر، في حين ان هذه الظاهرة بدأت تنتشر في القاهرة واثارت غضب سائقي سيارات الاجرة التقليدية.

وفي الاسابيع الماضية ضاعف سائقو سيارات الاجرة التظاهرات احتجاجا على دخول اوبر ومنافستها الاماراتية كريم السوق المصرية واتهموا الشركتين بعدم دفع الضرائب.

واعلنت الحكومة المصرية الاربعاء في بيان "أوصت اللجنة الوزراية التي تم تشكيلها لبحث الموضوع بأن يتم عمل التعديل التشريعي اللازم لتقنين وضع شركات نقل الركاب التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات، وتم تكليف وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب بذلك، وذلك بعد الاطلاع على التشريعات في الدول الشبيهة".

واضاف البيان "كما أوصت بأن يلتزم سائق السيارة الذي يقدم خدمة النقل بسداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات مع التأمين على الركاب والسيارة بالاضافة لما تفرضه عليه الشركات من معايير".

وأوصت اللجنة أيضاً "بقيام الشركات العاملة في النقل بوضع الأطر المناسبة لادخال أصحاب التاكسي الأبيض في المنظومة بالشروط العادلة التي يُتفق عليها، مع تأمين كل قواعد البيانات وفق ما يقدره جهاز تنظيم الاتصالات".

ويبدو ان شركات على غرار اوبر التي بدأت نشاطها في مصر في نهاية 2014 تستفيد من غياب اطر قانونية للعمل.

وكان مسؤول كبير في هيئة المرور اكد مؤخرا لوكالة فرانس برس ان عمل اوبر وكريم "غير شرعي" لاستخدامهما سيارات خاصة غير مسجلة كسيارات اجرة وبالتالي معفية من الضرائب.

لكن شركات محلية شركاء اوبر وكريم تؤكد انه يحق لها العمل قانونا بما انها تدفع الضرائب المتوجبة.

ولاقت شركات على غرار اوبر وكريم شعبية في صفوف الزبائن المصريين الذين يشتكون من التصرف غير اللائق احيانا لسائقي سيارات الاجرة العادية الذين لا يشغلون العدادات لتحديد تعرفة النقل، بل يدخلون في مفاوضات قد تكون شاقة ومتوترة مع الركاب.

وتأسست اوبر في 2009 في سان فرانسيسكو وتنشط حاليا في 371 مدينة و68 بلدا وتعرضت لمقاومة شرسة من اصحاب سيارات الاجرة التقليدية خصوصا في فرنسا والبرازيل وجنوب افريقيا.