كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" إغلاق مبيعات سوق السيارات المصري في الأشهر الأربعة الأول من 2019 عند 46 ألفًا و589 وحدة، بمعدل فقد بلغ نحو 2.473 عملية بيع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وشهد سوق السيارات المصري خلال الأشهر الأولى من 2019 حالة من الارتباك وتباطؤ المبيعات على خلفية عزوف قطاع من المستهلكين عن الشراء بسبب تذبذب الأسعار وانتظار آخرين للانخفاضات الكبيرة التي تواترت أبناء بشأنها، ذلك فضلًا عن دعوات مقاطعة الشراء التي طالب بها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لدفع الوكلاء لتخفيض هوامش أرباحهم.

وتزامنت حالة الجمود النسبي التي أصابت السوق مع إعفاء السيارات ذات المنشأ الأوروبي من الرسوم الجمركية لتصل إلى "زيرو جمارك"، الأمر الذي رفع سقف توقعات الكثيرين بشأن انخفاض الأسعار، ورفع مستوى الضغوط على وكلاء العلامات الآسيوية والأمريكية التي لا تتمتع بإعفاء مماثل لمنافساتها الأوروبية.

ووفقًا لبيانات "أميك" فإن قطاع سيارات الركوب (الملاكي) لا يزال الأكثر تضررًا في السوق خلال العام الجاري، حيث تراجعت المبيعات بنسبة 10% مسجلة 31 ألف و349 وسيارة مقارنة بـ34 ألف و 583 وحدة في 2018.

أما قطاع حافلات الركاب لا يزال يواصل أدائه الجيد، حيث ارتفعت مبيعات الحافلات خلال الفترة المذكورة بنسبة 8% مسجلة 4.504 وحدة مقارنة بـ4.189 وحدة في الأشهر الأربعة الأول من العام الماضي،

كما نمت مبيعات الشاحنات التجارية بنسبة 7% حيث بلغ معدل مبيعاتها من أول يناير وحتى آخر أبريل 2019 نحو 10 آلاف و589 وحدة مقابل 10 آلاف و62 شاحنة.

ويأتي نمو المبيعات في سوق الشاحنات وحافلات نقل الركاب ليتماشى مع توقعات شركة "fitchsolutions" للاستشارات الاقتصادية التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني الإنجليزية "fitch" والتي أشارت في تقرير لها إلى قيادة سوق الشاحنات والحافلات في مصر لنمو المبيعات الإجمالية بنهاية العام الجارية بنسبة تقدر بـ14.6%.

واستندت "fitch" في توقعاتها إلى تنامي حجم الاستثمارات في السنوات الأخيرة وبخاصة مشاريع البنية التحتية الحكومية والإنشاءات العقارية والتي تدعم زيادة مبيعات الشاحنات التجارية، وفي الوقت ذاته تحسين وضع العمالة الأمر الذي من شأنه أن يضيف إلى قاعدة المستهلكين لسيارات الركوب