ألمحت شركة فولكسفاجن أنها ستستدعي ما يصل إلى 11 مليون سيارة في الوقت الذي تحاول فيه معالجة فضيحة إقرارها بالتحايل على اختبارات الانبعاثات في المحركات التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس التنفيذي الجديد ماتياس مولر إن الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات وضعت خطة إصلاح "شاملة" ستقدمها للجهات التنظيمية بهدف التأكد من أن الطرز التي تعمل بالديزل من إنتاجها تحقق المعايير الخاصة بالانبعاثات.

وأوضح ماتياس مولر خلال اجتماع مغلق مع نحو ألف من كبار المديرين في مقر فولكس فاجن في فولفسبورج إن الشركة ستطلب من عملائها "في الأيام القليلة المقبلة" إصلاح الطرز المزودة ببرمجيات التحايل على اختبارات العادم، وستخطر السلطات بالإصلاحات الفنية في تشرين الأول/أكتوبر .

وتتعرض الشركة لضغوط كبيرة، من أجل معالجة أسوأ أزمة في تاريخ أعمالها الممتد منذ 78 عاما وحددت هيئة النقل الاتحادية (كيه.بي.ايه) السابع من تشرين الأول/أكتوبر، كموعد نهائي للشركة لتقديم خطة لجعل مستوى انبعاثات العادم من السيارات التي تعمل بالديزل متوافقا مع القانون.

وأضافت فولكس فاجن في وقت سابق إنه تم تزويد نحو 11 مليون سيارة ببرنامج إلكتروني للتحايل على اختبارات انبعاثات العادم من بينها خمسة ملايين سيارة تحمل العلامة التجارية للشركة و2.1 مليون سيارة تحمل العلامة التجارية للسيارات الفارهة أودي و1.2 مليون سيارة تم تصنيعها في خط لإنتاج سيارات سكودا في التشيك و1.8 مليون سيارة تجارية خفيفة.

وأضاف مولر في نص كلمته أنه "نواجه رحلة طويلة ومجهدة والكثير من العمل الشاق... سنتقدم خطوات (لكن) ستكون هناك انتكاسات