لاقت الخطوات التي قامت بها السلطات المصرية في مجال مكافحة المنشطات ومن خلال التعاون بين القطاع الحكومي والحركة الاولمبية المصرية اعجاب الحركة الاولمبية العالمية التي اثنت على أهمية النتائج التي تحققت، وكانت مصر اصدرت قوانين جديدة لمكافحة المنشطات اواخر 2015 تؤكد على استقلالية المنظمة المصرية في هذه المجال.

وعقد مسؤولون في وزارة الشباب والرياضة المصرية واللجنة الاولمبية المصرية اجتماعا السبت مع مسؤولين في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) استضافته اللجنة الاولمبية الاماراتية في دبي وحضره ممثل اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "انوك" الكويتي حسين المسلم، وذلك لتقريب النظر بين الطرفين المصري والدولي في مجال التصدي لافة المنشطات.

وقد أعربت وادا عن دعمها لانشاء مختبر للمنشطات في مصر، وقال المسلم في تصريح إلى وكالة "فرانس برس"  الأحد، أن مصر بلد مهم في الشرق الاوسط، والمناخ الصحي الذي حصل نتيجة العمل المشترك والتعاون بين القطاع الحكومي والحركة الاولمبية المصرية ادى وللمرة الاولى الى تأهل اكثر من مئة رياضي ورياضية الى دورة الالعاب الاولمبية المقبلة وخصوصا في الالعاب الفردية".

وتابع "على صعيد القوانين واللوائح، فان مصدر اصدرت قوانين لمكافحة المنشطات في ديسمبر 2015 اكدت على استقلالية الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات عن الحكومة وعن اللجنة الاولمبية، كما تم تخصيص ميزانية من الحكومة المصرية لعام 2015 وصلت الى 671 الف دولار وتم اجراء 513 فحصا لمختلف اللاعبين، ثم زادت الحكومة الميزانية في 2016 الى مليون دولار، وطلبنا زيادة فحص العينات إلى إلف".

واوضح "طلبنا من المسؤولين المصريين توقيع اتفاقيات مع لجان مكافحة المنشطات في الولايات المتحدة والدول الاوروبية لان جميع الابطال المصريين في الالعاب الفردية يتدربون خارج مصر، ولذلك فان مسؤولية متابعتهم حتى ولو كانوا في الخارج تقع على الوكالة المصرية التي يجب ان تستمر بأخذ العينات خارج البطولات اثناء المعسكرات والتدريبات"، مشيرًا إلى أن "للجنة الاولمبية الاماراتية قامت بدور تقريب وجهات النظر وتقييم ما يحصل على ارض الواقع بين الحركة الاولمبية الدولية والحركة الاولمبية المصرية.

وقال ممثل وادا روب كولر "هناك بعض الأمور الرئيسية التي تمت مناقشتها على رأسها استقلالية لجان مكافحة المنشطات في كل البلدان والتأكد أنها لا تخضع لأي تأثير من الحكومات المحلية في قراراتها"، مضيفًا "على أهمية تضافر الجهود في الدول عن طريق تجريم دخول المنشطات وحيازتها أو بيعها ما يتطلب من الحكومات في العالم أن تراقب وتتأكد من حماية الرياضيين".