قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الطعن المقام من مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، والتي تطالب بوقف القرار رقم ١٧١ لعام ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك، لجلسة ٣٠ أغسطس/آب المقبل.

وشهدت الجلسة عدم حضور منصور أو احد من محاميه وأنصاره، وقد اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.

وقدمّ مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ ٦٠٠ جنية فقط داخل الخزينة، مؤكدا ان اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل تولية رئاسة النادي، كما تقدم بصورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات في ٤ أغسطس ٢٠١٥ أكد أن ممدوح عباس ومجلسة أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ ٩٨٤ مليون جنيه مما يمثل إهدار للخزينة العامة للدولة - على حد ما ذكره في دعواه.

وذكر منصور انه تقدم ببلاغ للنائب العام يفيد بالأعمال المرتكبة من قبل ممدوح عباس داخل فترة ولايته لنادي الزمالك، موضحا أن البلاغ لم يحال حتى الآن إلى أي نيابة سواء أموال عامة او غيرها.