أعلن مجلس ادارة اتحاد كرة القدم المصري، عن إعادة ترتيب البيت من جديد، في محاولة لطوي صفحة "فضيحة السنغال"، والتي أدت إلى الإطاحة بعدد من موظفي الجبلاية، وعلى رأسهم مدير ادارة المنتخبات الوطنية سمير عدلي.

 ويسعى المجلس لتحسين صورته أمام الرأي العام، والارتقاء بالأداء الإداري، بعد تولي عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي هاني أبو ريدة، مهمة الإشراف على المنتخب الوطني، واحداث تغيرات في الطاقم الإداري والاستعانة بوجوه شابة قادرة على تذليل أي عقبات تواجه المنتخب خلال الفترة المقبلة، خصوصًا وأنه على دراية بلوائح الاتحاد الدولي "فيفا".
 
واقترب عضو مجلس الاتحاد أحمد مجاهد، من العودة لمنصبه كمشرف عام على لجنة شؤون اللاعبين، بدلًا من عضو المجلس محمود الشامي المقرر تكليفه بالإشراف على ملف لجنة المسابقات، نظرًا لخلو المنصب عقب استقالة ايهاب لهيطة من المجلس وتعينه مديرا للمنتخب الوطني،  حيث من المقرر حسم المجلس للملفين في الاجتماع المقرر عقده الأحد المقبل، الذي سيشهد اتخاذ قرارات أخرى من شأنها تهدئه ثورة وزير "الشباب والرياضة" خالد عبد العزيز، الذي سيعقد اجتماعا في اليوم التالي مع جميع أعضاء الاتحاد، لدراسة الملف قبل تحويله للنيابة العامة، كما يتطرق الاجتماع إلى طرح السبل والإمكانات المتاحة لسرعة عودة الجماهير للملاعب مرة أخرى خلال المرحلة المقبلة.