قدم وزير الرياضة المصري خالد عبد العزيز العديد من الحلول الخاصة ، بأزمة انخفاض الجنيه امام الدولار بعد قرار تحرير العملة ، واكد عبد العزيز أن التوقف عن "الاستيراد الرياضي"، والقيام بتصدير الرياضة المصرية، سيكون أمرا ايجابيا لتحقيق عائد من العملات الأجنبية وقال الوزير " لا شك أن قرار تحرير سعر صرف العملات الأجنبية الذي صدر في 3 نوفمبر الماضي كان له تأثيراً سلبياً على الخطط المستقبلية للاتحادات والأندية الرياضية

فيما يخص مشاركة المنتخبات القومية في المسابقات الإقليمية والقارية والدولية وأيضاً معسكرات الإعداد التي تتم خارج البلاد و المباريات واللقاءات الودية وكذلك استقدام الخبراء الأجانب في بعض اللعبات سواء الجماعية أو الفردية، كما كان له أيضاً تأثيراً سلبياً لارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات التى تحتاجها هذه الجهات مع ثبات مقدار ما يصرف لها كإعانات سنوية من الموازنة العامة للدولة."

وتابع " قامت الوزارة خلال الأسبوع الماضي بالاجتماع مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية واللجنة البارالمبية واستغلت انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم للقاء ما يزيد عن 160 رئيس نادي ومركز شباب على مستوى الجمهورية لشرح وجهة نظرها وكيفية مواجهة تداعيات هذا القرار والعمل على الاستفادة من جوانبه الإيجابية وتقليل أثره السلبي وهو ما قوبل بتفهم وطني واضح واستيعاب كامل من جميع الهيئات الرياضية لظروف المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد 

واضاف " وإذا نظرنا إلى كيفية الاستفادة القصوى من تحرير سعر صرف العملات الأجنبية سنجد الأمر يتلخص في تحويل الإمكانات الرياضية المصرية إلى منتج يتم تصديره وبالتالي الحصول على عائدات بالعملات الأجنبية يتم تحويلها بالسعر الجديد للعملة المحلية فتحقق عائداً كبيراً ، والعمل الدءوب على تقليص فكرة فتح المجال الرياضي المصري لاستيراد السلع والخدمات فيتم توفير أموال كثيرة نحتاجها للحصول على العملات الأجنبية.

باختصار علينا جميعاً أن نبذل أقصى الجهد لتحقيق تحسن ملحوظ في "الميزان التجاري الرياضي" بين ما نصدره وما نستورده من خدمات ومنتجات رياضية فعلى سبيل المثال نقترح على الاتحادات والأندية الرياضية أن تبدأ فوراً في استضافة البطولات الدولية التى تدعمها الجهات الرياضية العالمية بالعملة الأجنبية بشرط إعداد دراسة جدوى للاستضافة مع التأكد من تحقيق أرباح محددة تعود على اتحاد اللعبة أو النادي بالفائدة وتمكنه من تعويض الفارق في زيادة الخدمات والمنتجات المحلية.

وعلينا جميعاً أن نسرع فى دراسة وتفعيل إنتاج بعض المنتجات والخامات الرياضية في مصر وتصديرها لجميع أنحاء العالم مثل النجيل الصناعي (جارى إنشاء المصنع) والأدوات الرياضية مثل كرة القدم التى يصل سعر الأنواع المتميزة منها إلى 300 دولار (حوالى 6 آلاف جنيه مصري) وكذلك مضارب التنس والاسكواش وتنس الطاولة وغيرها والملابس والأحذية الرياضية مما يحقق عائدات مادية كبيرة ويضبط إلى حد كبير "الميزان التجارى الرياضي".

كما أن استضافة المنتخبات والفرق الرياضية الأجنبية وإقامة المعسكرات الرياضية والترفيهية أصبح متيسراً بعد انخفاض سعر العملة المحلية الأمر الذى يجعل السياحة الرياضية ذات قدرة تنافسية كبيرة وتساهم أيضاً بشكل فعال في ضبط "الميزان التجاري الرياضي"

وتبقى العائدات الدولارية التى تحصل عليها المنتخبات والفرق المصرية وأبطال الرياضة المصريون سواء من عائدات البث التليفزيوني أو الرعاية العالمية أو مكافآت التأهل للمسابقات الدولية الكبرى أو حتى قيمة الجوائز التى يحصل عليها الفائزون في المسابقات الدولية الفردية العالمية مصدراً مهماً للنقد الأجنبي الذي تحتاجه الجهات الرياضية لخوض المنافسات الرياضية العالمية.

هذه بعض الأمثلة أو المقترحات وقطعاً هناك أكثر من ذلك بكثير ويبقى مؤكداً أن الوسط الرياضي المصري يستطيع أن يستفيد من الجانب الإيجابي للقرارات الاقتصادية الأخيرة بعض الشئ ، وقد استفاد منه كثيراً الاتحاد المصري لكرة القدم وبدأت ملامح الاستفادة الحقيقية منه أيضاً في بعض الاتحادات المصرية الأخرى مثل كرة اليد والاسكواش والسباحة والرماية.
رغم كل الظروف الصعبة سيكون عام 2017 بإذن الله عاماً سعيداً على الرياضة المصرية وعلى مصر كلها ... وكل عام وأنتم بخير ... وتحيا مصر.