قرر مدير الأمن الوطني الجزائري اللواء عبد الغني هامل إجراء سحب تدريجي لرجال الشرطة من الملاعب الجزائرية وتعويضهم بأفراد الأمن بداية من الموسم الجديد. وترى السلطات الأمنية القرار صائبا للقضاء على ظاهرة العنف في الملاعب والتماشي مع سياسة التقشف التي تنتهجها البلاد بسبب الضائقة المالية، حيث قال في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء: "الأمن الوطني يواجه باستمرار إحدى أهم المعضلات المتمثلة في تنظيم وتامين المباريات الرياضية، وبالتالي وبعد التشاور في الموضوع قررنا أن نخفف العبء على الشرطة".

وأضاف: "سجلنا في الموسم المنصرم 213 حالة عنف نجم عنها إصابة 324 شرطي بجروح استفادوا من عطل مرضية متفاوتة العجز عن العمل بل إن البعض منهم أضحوا من العاجزين عن مزاولة بعض المهام بالإضافة إلى الأضرار الملحقة بـ96 مركبة تابعة للأمن الوطني، وهذه الخسائر تخل بالخطة الأمنية للوحدات الإقليمية وهذا بغض النظر عن الأعباء والتكلفة المالية". يُذكر أن إخلاء الملاعب من رجال الأمن واعتماد أفراد آخرين تابعين للأندية، سيفتح الباب لأحداث عنف أخرى يقودها المتعصبون لفرقهم بلباس أمني، كما أن تكوين أفراد أمن الملاعب وتسديد مستحقاتهم المالية، سيكون على عاتق الأندية التي يعاني معظمها من الضائقة المالية.