اعترف الرئيس التنفيذي لنادي ميلان، ماركو فاسوني، بأن الروسونيري، سيخضع حتمًا لعقوبات من الاتحاد الأوروبي، لكنه أصر على أن هذا، لا يعني أن الفريق الإيطالي سيفرط في بعض اللاعبين.

وقال فاسوني، لشبكة سكاي سبورت "هذه هي المرة الثالثة التي نلتقي فيها بلجنة الاتحاد الأوروبي، لقد أعطيناهم التحديثات بشأن وضعنا الاقتصادي، والتي كانت أفضل من توقعاتهم".

وتابع "عرضنا خطتنا للسنوات القليلة القادمة، وشرحنا كيف يمكن لميلان، أن يحترم قواعد اللعب المالي النظيف".

وأردف "الآن نحن ننتظر منهم، أن يعطونا الضوء الأخطر لتنفيذ خطتنا، ميلان عليه قرض كبير، يجب سداده في وقت قصير، وهذا ما أعلمنا الاتحاد الأوروبي به، عبر بيان مكتوب من البنك، والذي يضمن لنا الدعم، في حالة حدوث أي تقصير".

وعن العقوبات المتوقعة، قال فاسوني "لم يحترم الملاك السابقين، القوانين التي كان عليهم الالتزام بها، ولذا فهناك تحقيق فيما يخص الفترة ما بين 2014 و2017".

ونوه "ننتظر عقوبة، ولكن نأمل ألا تكون كبيرة، أتمنى أن يراعي الاتحاد الأوروبي، أننا الآن فريق جديد، وأننا نبذل قصارى جهدنا".

وتطرق فاسوني، لما هو متوقع من النادي الأحمر والأسود، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بقوله "على الرغم من شعوري بالقلق، لكن لا أعتقد أننا ملزمين ببيع أي أحد، نتطلع لتدعيم الفريق، بـ 3 لاعبين على الأكثر".