قرر مجلس إدارة النادي "الأهلي" المصري برئاسة محمود طاهر، الاستقالة بشكل جماعي من مواقعهم في المجلس، في حالة تزايد الضغوط عليهم من أي جهة في الدولة، لإجبارهم على التنازل، في أزمتهم المثارة مع اتحاد كرة القدم المصري، بشأن إيقاف لاعب الفريق أحمد الشيخ، بناء على شكوى مقدمة من نادي "الزمالك"، بسبب توقيع الشيخ على عقود انضمامه للأبيض، قبل "الأهلي".

وتمسك مجلس الأهلي بموقفه، باﻻنسحاب من كافة البطولات التي تشارك فيها فرق النادي في جميع الأعمار السنية، والتي سيكون أقربها مباراة الفريق الأول مع فريق "بتروجيت" في نصف نهائي كأس مصر.

وتدخل وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز في الساعات الأخيرة، وأجرى اتصالًا هاتفيًا بمحمود طاهر، للوصول إلى حل وسط، يرضي جميع الأطراف، إلا أن طاهر رفض أنصاف الحلول في الأزمة، مؤكدًا استمرار ناديه في التصعيد ضد اتحاد الكرة بالشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا".

وتلقى النادي ضغوطًا أخرى من جهات عليا في الدولة عن طريق بعض الوسطاء، مؤكدين ضرورة التهدئة خوفًا من غضب جماهير الأهلي، التي قد تنذر بكارثة جديدة، تؤثر على مستقبل الكرة المصرية، وهو ما دفع مجلس الأهلي إلى التلويح بالاستقالة، بدلًا من إعلان التراجع، احترامًا لجماهير النادي التي ساندته في قراره.