قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل البتّ في استشكال مجلس إدارة الأهلي ضد حكم حلّه، الذي صدر قبل أسبوع، إلى جلسة 10 كانون الثاني/يناير الجاري بناءً على طلب دفاع القلعة الحمراء؛ لتقديم بعض الطلبات والدفوع.

كان حكم قد صدر الأحد الماضي بحلّ المجلس وهو ما تم الاستشكال عليه الاثنين الماضي.

ونظرت الدائرة الثانية في المحكمة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الأحد، أولى جلسات الاستشكال المقدم من المستشار يحيى عبدالمجيد، بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، المهندس محمود طاهر، على الحكم الصادر من نفس الدائرة، والذي يطالب بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه والقاضي بحلّ المجلس، لحين الفصل في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

واختصم الاستشكال، الذي حمل رقم 18377 للعام 70 قضائية، كلاً من إبراهيم إبراهيم علي إبراهيم، وطارق إبراهيم عبدالقادر، وأشرف محمد الصفتي، وحنفي محمود سليمان، وأحمد حمادة هلال، حيث طالب برفض الحكم المستشكل فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوتين.

واستند الاستشكال إلى أن الحكم تضمن عددًا من المخالفات، تمثلت في التأكيد على عدم وجود تفويض من وزير الشباب والرياضة لمديرية الشباب والرياضة في القاهرة لإدارة العملية الانتخابية، وذكر الاستشكال أن محامي الأهلي سبق له تقديم صورة من ذلك التفويض.

وبشأن ما تضمنه الحكم المستشكل فيه من بطلان قرار مديرية الشباب والرياضة بتشكيل اللجنة الثلاثية المشرفة على انتخابات النادي لصدوره من غير مختص، أكد الاستشكال أن القرار صحيح لأنه صدر عن المديرية باعتبارها المختصة بإصداره بموجب التفويض الصادر لها.

وأضاف الاستشكال أن العبرة من تشكيل اللجنة الثلاثية إدارة العملية الانتخابية ومراجعة أوراق المرشحين وكشوف الناخبين ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص في عملية الدعاية، وهي الغاية التي تحققت؛ إذ أدت اللجنة ذلك الدور، ومن ثم تكون الغاية من الإجراءات والمواعيد قد تحققت، إضافة إلى أن الإجراءات سالفة الذكر إجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها، بحسب ما نصّت عليه اللائحة، جزاء صريح.