قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة، جمال علام، إرسال خطاب إلى الاتحاد الأفريقي (الكاف) للاستفسار عن الشروط الواجب توافرها لتطبيق دوري المحترفين في مصر موسم 2016/2017، كما تم إرسال اللائحة الخاصة بدوري المحترفين، التي انتهت منها الجبلاية أخيرًا لمعرفة رأيهم فيها وما سيتم من إضافة أو حذف لبعض بنودها، بالإضافة إلى الانتهاء من مراجعة أوراق 18 ناديًّا في الدوري الممتاز، تمهيدًا لتطبيق النظام الجديد.

بينما طالب "الكاف" بإرسال لجنة خاصة لمراجعة تراخيص المدربين، والأندية والشروط الواجب توافرها في الأندية لمنح الدوري المصري حق تطبيق دوري المحترفين الموسم المقبل.

وأرسل الاتحاد المصري نسخة من اللائحة الجديدة إلى وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز ومطالبته بإزالة جميع العوائق والصعوبات من أجل سرعة إشهار "رابطة المحترفين" بشكل استثنائي لحين صدور قانون الرياضة الجديد، حتى تتمكن الرابطة من توفيق أوضاع الأندية المصرية لتنفيذ تعليمات الاتحاد الدولي بتطبيق الدوري الجديد بداية من موسم 2016/ 2017.

وقد طالبت رابطة الأندية وزارة الشباب من قبل للحصول على موافقة استثنائية لإشهار رابطة المحترفين لحين إصدار قانون الرياضة، وهو ما لم ترد عليه الوزارة حتى الآن.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الأندية خلال اجتماعها المقبل، لائحة رابطة المحترفين لاعتمادها قبل إرسالها إلى الوزارة، لاسيما أن هناك خلافًا على عدد من بنود اللائحة، يأتي في مقدمتها تشكيل مجلس إدارة الرابطة، وهل يسمح لأعضاء مجالس إدارات الأندية بالوجود في مجلس إدارة الرابطة أم لا، بجانب بنود أخرى مهمة.

وقدم جمال علام النصيحة لرؤساء الأندية بإنشاء شركات استثمارية باسم أنديتهم تختص بشؤون كرة القدم بعيدًا عن الأنشطة الأخرى، حتى ولو كانت تلك الشركات على الورق فقط ودون وجودها في الواقع، وهو ما جعل الأندية تسعى لإنشاء شركات استثمارية من وزارة الاستثمار لكي تكمل الشكل الخارجي لاحترافها دون أن تكون تلك الشركات مفعلة في الواقع، من أجل الهروب من شبح الحرمان من المشاركات الدولية.

وأكد علام في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن هذا الملف سوف ينتهي قريبًا عند خروج قانون الرياضة الجديد إلى النور؛ لأنه يتيح إنشاء شركات للأندية.

ومن أهم الشروط وجود إدارة مختصة لكرة القدم تختص بكل ما يتعلق بالفريق دون تدخل من مجلس الإدارة، ومن الممكن أن يكون هذا الكيان إما لجنة أو شركة مساهمة حسب ظروف وقوانين كل دولة، ولكن يجب أن تكون منفصلة لها مجلس إدارة على أن يوجد بها ممثل لمجلس إدارة النادي، ومراقب حسابات يختص بالميزانية المنفصلة للفريق عن باقي الأنشطة الأخرى سواء الرياضية أو الاجتماعية.

أو تكون لجنة خاصة بإدارة الدوري الجديد "رابطة الأندية" منفصلة عن اتحاد الكرة الوطني، بحيث يكون لها مجلس إدارة يهتم بكل ما يتعلق بإدارة المسابقة من تنظيم وتسويق تجاري وفضائي على أن يقتصر دور اتحاد الكرة في إدارة مسابقات كأس مصر والمنتخبات الوطنية، واستقلالية لجنة الحكام ماليًا وفنيًا عن الاتحاد، وتحديد فرق الدوري بعدد زوجي بحيث لا تسمح المسابقة بوجود استثناءات للفرق.

ومن الشروط أيضًا حصول النادي المحترف على ترخيص من الاتحاد، وتطبيق المادة الـ18 والتي أثارت الكثير من التساؤلات في الفترة الماضية لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لتطبيقها على الأندية المصرية.