سيطر الانقسام على أعضاء لجنة الكرة في النادي "الأهلي" المصري، حول عودة ﻻعب الفريق السابق و"أم صلال" القطري الحالي أحمد فتحي، إلى صفوف الفريق الموسم الجديد، بعد ترحيب اللاعب الذي قدم موسم للنسيان مع فريقه، الأمر الذي دفع ناديه للتفكير في الاستغناء عنه، فيما رحب الجهاز الفني لـ"الأهلي" بقيادة فتحي مبروك عودته إلى الفريق من جديد.

واستند أصحاب اﻻتجاه الرافض لعودته إلى ارتفاع المقابل المادي للتعاقد معه، حيث يقدر الشرط الجزائي مع فريقه بنصف مليون دوﻻر، ما يصل إلى أربعة ملايين جنيه، في الوقت الذي فضل فيه فتحي الرحيل مجانًا عن النادي، الموسم الماضي، على الرغم من حاجة الفريق الماسة إلى خدماته في هذا التوقيت، فضلًا عن وصوله سن الـ30 عامًا، ولن يستفيد منه الفريق على المدى الطويل، خصوصًا أنّ النادي في طريقه إلى بناء فريق للمستقبل ويخفض معدل أعمار الفريق.

ويرى اﻻتجاه اثاني، ضرورة التعاقد مع فتحي لعدد من الاعتبارات، أهمها: الاستفادة من خبراته الطويلة التي سيحتاجها فريق المستقبل، علاوة على تاريخه الكبير مع النادي، واعلانه رفضه انتقاله لـ"الزمالك" بعدما دخل قي مفاوضات التعاقد معه، مؤكدين أنّ صرف النظر عن التعاقد معه سيجبر اللاعب على الانتقال إلى الغريم التقليدي، الأمر الذي سيعد نقطة سلبية لمجلس إدارة النادي.

خصوصًا أنّ قيمة الشرط الجزائي من الممكن التفاوض حولها مع اللاعب بتحمل النادي نصفها فقط، أو الانتظار إلى حين استغناء "أم صلال" عن خدماته، خصوصًا أنهم أعلنوا نيتهم تغيير المحترفين العام المقبل، ما سيساعد النادي في التعاقد معهم مجانًا، فضلًا عن رؤية أنصار هذا اﻻتجاه أنّ رحيل فتحي كان خطأ مشتركًا من اللاعب وإدارة النادي، حيث رفض اللاعب تخفيض المقابل المادي نظير تجديد عقده، وتمسك النادي بعدم مساواته مع قائد الفريق السابق حسام غالي، والحارس شريف إكرامي.