ينتظر مجلس إدارة النادى الأهلى المصري  نظر المحكمة الادراية فى الاستشكال المقدم لوقف تنفيذ حكم حل مجلس الادارة الحالى لوجود عوار فى اجراءات انعقاد الجمعية العمومية وتباين فى عدد اصوات الناخبين مما يؤدى إلى بطلان العملية الانتخابية.

حيث ينتظر ان يقوم وزير الشباب والرياضة بتعيين لجنة لتسيير الاعمال فى النادى فى حال رفض الاستشكال، ولحين اصدار قانون الرياضة الجديد، ولن تتم الدعوة لانتخابات جديدة قبل صدور القانون نظرا للقرار السابق بناء على اتفاقية لوزان، ومن جانب اللجنة الثلاثية برئاسة حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ومبعوث اللجنة الأوليمبية الدولية وعضوية خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة ممثلا للحكومة وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، والتى قررت تجميد قانون الرياضة الحالى ولائحة الوزير السابق طاهر ابو زيد فى شأن الانتخابات فقط.

وفى حال قبول الاستشكال سوف يستمر المجلس الحالى بكامل هيئته على أن يقوم بالدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية لنظر الميزانية، وفى حال تم رفض الميزانية تتم الدعوة لطرح الثقة فى المجلس مباشرة، ولا يجوز الدعوة لعمومية طارئة إلا بعد رفض الميزانية فقط من قبل الجمعية العمومية، وطرح الثقة فى المجلس الحالى .