سادت حالة من الهدوء والترقب بين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، بعد تأجيل نظر الاستشكال المقدم من قِبَلِهم لدى محكمة القضاء الإداري، ضد قرار بطلان إجراءات انتخابات النادي التي أُجريت آذار/ مارس 2014، بسبب خطأ في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية، وتباين في عدد الأصوات وصل إلى 1000 صوت، والتي يترتب عليها صدور حكم المحكمة الادارية بحل مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود طاهر، فيما تقدّم 5 من أعضاء الجمعية العمومية في النادي، باستشكال لدى القضاء الإداري، لوقف تنفيذ قرار حل مجلس الإدارة، معلنين مساندتهم الكاملة للمجلس.

وتحدَّد يوم 10 كانون الثاني/ يناير المقبل، موعدًا لتقديم دفوع مجلس إدارة الأهلي، للرد على قرار محكمة القضاء الإداري، وتحديد موعد آخر لجلسة النطق بالحكم، وهو ما أدى إلى حالة الاطمئنان لدى أعضاء المجلس، الذين أكدوا خلو مسؤوليتهم من شبهة الفساد الإداري أو المالي تجاه أعضاء الجمعية العمومية.

وتقدّم 5 من أعضاء الجمعية العمومية في النادي، باستشكال لدى القضاء الإداري، لوقف تنفيذ قرار حل مجلس الإدارة، معلنين مساندتهم الكاملة للمجلس، خاصة أن الخطأ الذي تسبب في قرار بطلان الانتخابات «إداري»، وفقا للائحة التي أُجريت عليها الانتخابات الماضية، والذي أقرته وزارة الشباب والرياضة، خلال وجود وزير الرياضة طاهر أبو زيد.