شهد تقرير مراقب حسابات نادي الزمالك، عن ميزانية عام 2016، العديد من الملاحظات، أبرزها أن حسابات الدائنين والمدينين تضم مبالغ مالية مُرَحَّلة من فترات سابقة، وبمبالغ كبيرة لم تتم تسويتها حتى الآن. وأوصى بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة هذه الحسابات، وتحديد أسباب عدم تسويتها.

وأوصى المراقب، بعد مراجعة حسابات إيرادات الاشتراكات، من خلال تقارير الخزينة المُعدة على الحاسب الآلي، بإنشاء دفتر تحليل للإيرادات، وتنسيق ومتابعة الإدارة المالية لكل من إدارة الاشتراكات وخزينة النادي. وأكد مراقب الحسابات، في تقريره، أنه لم يحصل على مصادقات بالأرصدة البنكية في تاريخ إعداد القوائم المالية، ولم يحصل على مصادقات بالأرصدة المدينة والأرصدة الدائنة المدرجة في القوائم المالية.

وتضمن التقرير بندًا يفيد بوجود مبلغ محجوز عليه ضمن أرصدة البنوك الواردة في الميزانية، مُرَحَّل من سنوات سابقة، يقدر بـ322352 جنيه مصري، لدى كل من "البنك الأهلي المصري" و"بنك الجيزة الوطني للتنمية" و"البنك العقاري العربي" و"البنك التجاري الدولي" و"بنك المهندسين". وأشار إلى أن النادي غير منتظم في توريد الضريبة المخصومة من المنبع، ولم يتمكن مراقب الحسابات من حساب قيمة الأصول الثابتة التي تم هدمها، مؤكدًا أن إدارة النادي لم تقدم بيانًا بالقضايا الدولية المرفوعة على النادي، وبالتالي لم يتم تقدير قيمة المخصصات المالية بشأنها.

 وأشار إلى أنه تم الحجز على أرصدة بنوك النادي، وأن الصرف والتحصيل يتم بصورة نقدية من خلال خزينة النادي، مبينًا أن النادي غير منتظم في سداد المبالغ المستحقة عليه للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وطلب مراقب الحسابات بضرورة وجود نظام رقابة قوي وفعال قادر على اكتشاف أي أخطاء أو اختلاسات، والحفاظ على  أصول وممتلكات النادي، وضرورة إجراء تأمين شامل على أصول وممتلكات النادي، مشيرًا إلى عدم انتظام النادي في سداد الأقساط المستحقة عليه لهيئة الأوقاف المصرية، وجهاز مدينة السادس من أكتوبر، كما كشف عن استلام بعض المبالغ بالعملات الأجنبية، وتحويلها بسعر أعلى من سعر الصرف في البنك المركزي المصري، دون مستندات.