قررت النيابة العامة المصرية، حفظ التحقيقات في قضايا شيكات، بعض لاعبين نادي الزمالك، ضد رجل الأعمال ممدوح عباس، وتحديدًا الشيكات التي تقدم بها وكيل اللاعبين تامر النحاس.

وأوضح كمال شعيب المستشار القانوني لرجل الأعمال ممدوح عباس، أن النيابة العامة المصرية، أعدت مذكرة قانونية، تتضمن استبعاد أية شبهات جنائية في حق رجل الأعمال ممدوح عباس، بشأن الشيكات التي أصدرها للاعبين.

وبحسب البيان الصحافي، الذى أصدره كمال شعيب المستشار القانوني لرجل الأعمال ممدوح عباس، أن مذكرة النيابة العامة، بحفظ التحقيقات واستبعاد الشبهة الجنائية، أعدتها نيابة شمال الجيزة الكلية. 

وجاء بها أن الركن المعنوي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد غير متحقق في وقائع الشيكات، وذلك لأن ممدوح عباس، عندما وقع على الشيكات للاعبين في نادي الزمالك وقع عليها بصفته رئيسًا لنادى الزمالك في وقت سابق، وليس بشخصه وبحسن نية كامل، وبالتالي فالأموال المستحقة على ممدوح عباس، كانت بصفته رئيسًا للنادي، وليس لشخصه، إضافة إلى أن رفض الشيكات من قبل البنك، لم يكن لعدم وجود أرصدة إنما كان لاختلاف التوقيع، لأنه صفته زالت بموجب قرار من وزير الرياضة بحل مجلس الإدارة وبالتالي انتفاء علاقته بالنادي.

ويضيف كمال شعيب أنه بحسب مذكرة النيابة، أن الموقف القانوني لممدوح عباس في قضايا الشيكات، بات يعتمد على ركيزة أساسية مفادها أن اية قضايا شيكات وقعها ممدوح عباس بصفته رئيسًا لنادى الزمالك، وتم تحريك قضايا بشأنها ضد عباس في هذه الأيام، قيمتها مستحقه على نادي الزمالك وليس على شخص ممدوح عباس.