كشف الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني لرجل الأعمال ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك، أن حكم محكمة جنح الدقي، الثلاثاء، بقبول المعارضة المقدمة من موكله وإلغاء حكم حبسه 6 أعوام، في قضايا شيكات نادي الجونة، جاء تنفيذًا للقاعدة القانونية التي أرستها النيابة العامة بحفظ كافة البلاغات المقدمة بشيكات سواء من اللاعبين، أو الأندية ضد ممدوح عباس، التي وقع عليها عباس وقت أن كان رئيسًا لمجلس إدارة نادي الزمالك، وأن النادي مكلف بسدادها وليس ممدوح عباس، لأنه لم يوقع عليها بصفته الشخصية إنما بصفته كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك.

وأوضح شعيب أن محكمة النقض، سبق وأن أرست قاعدة قانونية أخرى عن القروض، التي منحها عباس لنادي الزمالك، ورفض مرتضى منصور سدادها بدعوى عدم إنفاقها في الأنشطة الداخلية لنادي الزمالك، وقضت المحكمة بأحقية ممدوح عباس في استرداد كل القروض التي منحها للنادي.

وأضاف شعيب أن الأحكام المتتالية لممدوح عباس، تعد ضربة قوية لمرتضى منصور خاصة، أنه خرج في وقت سابق للإعلام، وأكد بعدم صحة الموقف القانوني لممدوح عباس في الإعلام، ورفض سداد أموال القروض أو قضايا شيكات اللاعبين.