ذكر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي أنَّه عندما أعلن ترشحه في الإنتخابات السابقة قطع على نفسه وأعضاء قائمته وعدًا أنَّه سيتم طرح مشروع للائحة النظام الأساسي يليق بالنادي خلال سنة من تاريخ إنتخابه.

وأوضح الخطيب عند ترشحه أنَّه خائف على الأهلي الذي تربى وعاش فيه منذ عام 1970، حيث أنَّه كان يخشى أن هناك من يريدون السيطرة على النادي لاسيما أنَّ قانون الرياضة فتح باب الإستثمار لكنه لم يضع ضوابط تمنع تحول فرق الأهلي الرياضية وعلى رأسها فريق الكرة لشركة إستثمارية لا يكون للنادي أو أعضائه حق إدارتها لذلك.

وأضاف الخطيب "إنَّ النادي الأهلي غالي جدًا ولا يمكن لأحد أن يشتريه ولا يستطيع أحد أن يبيعه، وهذا جزء من العقد بين مجلس الإدارة الحالي وبين الأعضاء والجماهير لذلك فإنه يسعى لتنفيذ هذا الوعد".

وأوضح الخطيب أنَّ لائحة النظام الأساسي التي سيتم التصويت عليها يوم الجمعة المقبل ، قامت بتفعيل دور الجمعية العمومية منذ لحظة المشاركة في صياغتها حيث جعلت الأعضاء هم الرقيب الأول على مجلس الإدارة، وتشترط أن يكون رئيس وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي من حملة المؤهل الجامعي بعكس اللائحة الإسترشادية التي توافق على أن يكون أعضاء المجلس من أصحاب المؤهل المتوسط بجانب أن اللائحة الجديدة منحت الجمعية العمومية السلطة في اعتماد أو رفض أي قرار لمجلس الإدارة وكذلك تنشئ للمرة الأولى لجنة تظلمات من رجال القضاء وتمنح الحق لأي عضو في التظلم من أي قرار داخل النادي.