أصدر المستشار القانوني للنادي الاهلي، والمحامي الشهير رجائي عطية، بيانا رسميا يتبرا فيه من إدراج بند الثماني سنوات في لائحة الأهلي الجديدة، المزمع التصويت عليها في الجمعية العمومية المقبلة.

وجاء نص البيان كالاتي "أرجو الإحاطة بأن مشروع لائحة النادي الأهلي الذي أعددته وموقع منب وبخاتمي على كل صفحة من صفحاته، وجاء خاليًا تمامًا من أي بند يقيد الترشح بثماني سنوات سواء بأثر فوري أو بأثر رجعي؛ وكان متفقًا على ذلك في اللقاء الذي تم قبل شروعي في القيام بالمهمة مع كل من المهندس محمود طاهر رئيس مجلس الادارة، والسيد/ عماد وحيد عضو المجلس حيث اقتنعا بعدم جواز وضع مثل هذا البند للأسباب التي أبديتها ولا زلت أصمم عليها.

وهي "اللائحة يجب أن تتقيد بالقانون الذي تصدر تنفيذًا له ؛ وهذا مقرر بحكم القواعد العامة وأيضًا بنص قانون الرياضة الجديد، وأن قانون الرياضة الجديد قد عدل صراحةً عن وضع أي قيود على تكرار الترشح باكتفائه بتحديد مدة المجلس دون النص على انها لمدة واحدة لايجوز الترشح بعدها؛ وقد كان هذا العدول اقرارًا بعدم دستورية شرط التقييد بثماني سنوات ؛ وبما كان قد أخذ عليه من أخطاء وسلبيات منها - تمثيلًا لا حصرًا - أنه يصادر تنمية وتصعيد الكوادر وهي فرضٌ لازم ؛ حيث يمنع العضو المستوفي لتلك المدة من الترشح لرئاسة أو نيابة مجلس الإدارة ؛ وهذه مصادرة غير جائزة وتخل بلزوم التنمية والتصعيد للكوادر ويفرض منطقًا ضريرا يخالف الدستور، وأن قانون الرياضة الجديد نص على حق وسلطة الجهة الإدارية المختصة في إبطال الجمعية العمومية الخاصة وقراراتها إذا جاءت مخالفة للقانون مما يعرض مشروع اللائحة كله للرفض إذا ماوضع باللائحة هذا القيد المخالف للقانون وللدستور !

ووضع مثل هذا القيد بأثر رجعي ملبوس الغرض بحرمان أشخاصٍ بعينهم من الترشح في الانتخابات المقبلة ؛ ومثل هذا يعيب أي قانون واللوائح من باب أولى،  ولا يبرر وضع هذا القيد القول بأنه بلا أثر رجعى ؛ إذ يبدو بفرض ذلك بلا حكمة ولا غاية حميدة ؛ لمصادرته لتنمية وتصعيد الكوادر من ناحية ؛ ومخالفته للقانون الجديد من ناحية اخرى  كما تقدم بيانه.

وحذرت وأحذر مجددًا أن تضمين مشروع اللائحة لهذا القيد التعسفي ستكون له عواقب وخيمة ليس حسبها تعريض اللائحة للإبطال ؛ وانما سيتسبب لعدم موضوعيته في صراعات سوف يكون النادي الأهلي هو المضرور الحقيقي والأساسي فيها، وإذ لا أصادر بذلك على مجلس ادارة النادي ؛ ولا أملك هذه المصادرة ؛ إلا اننى رأيت من واجبي بيان هذه الحقائق متجردًا من أي أغراض أو انحيازات ؛ الا للحق ووفاءً بحق نادينا.

وأن من حقي أن أبين للكافة ولأعضاء النادي الأهلي خاصة، أنني لم أضع في مشروع اللائحة الذي أعددته هذا القيد البغيض؛ الذي لا يتفق مع القانون والدستور ولا يتفق مع رؤيتي الشخصية. واختتم البيان قائلًا "اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، والله سبحانه وتعالى من وراء القصد ؛ وعليه جل شأنه حسن السبيل، رجائي عطية، فجر اول آب/اغسطس من انسبروك بالنمسا حيث اتلقى العلاج الذي أعلنته".