أكد  المستشار القانوني للنادي الإسماعيلي نهاد حجاج أن القضاء الإداري بات غير مختص بنظر الطعون، وقال حجاج ردًا على قيام بعض أعضاء الجمعية العمومية في الإسماعيلي بتحريك دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء الجمعية التي انعقدت يوم السبت أن هذه الآمور لم تعد من اختصاص المحكمة .

وأضاف أن كل هذه الآمور باتت من اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي وذلك بناءً على البند رقم 67 في قانون الرياضة الجديد .

يذكر أن بعض أعضاء الجمعية العمومية أعلنوا اللجوء إلى هذه الخطوة وذلك بناءً على تأكيدات منهم بوجود تزوير في  الجمعية العمومية للإسماعيلي وهناك مطالبة من جانبهم بأن يتم إلغاء الجمعية العمومية، علمًا أن الإسماعيلي اعتمد لائحة النظام الأساسي الخاص به يوم السبت الماضي بناءً على حضور 3432 عضوًا وتمت الموافقة على اللائحة من 3339 .