أكّد رئيس مجلس ادارة النادي المصري سمير حلبية، أنّ محكمة القضاء الاداري ليست مختصة بالنظر في المنازعات الرياضية المنوط بها مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الأوليمبية المصرية ، معرباً عن دهشته من تلقي النادي المصري إعلاناً أرسله أحد المحامين موكلاً عن الأستاذ وليد عبد الوهاب قوطة يعلن فيه النادي المصري برفع دعوى أمام محكمة القضاء الاداري لوقف تنفيذ قرار اللجنة الأوليمبية المصرية باستبعاد موكله من قوائم المترشحين لرئاسة مجلس ادارة النادي المصري..

وأضاف حلبية، أن قانون الرياضة رقم “71” لسنة 2017 قد حدد جهة وحيدة بالنظر في المنازعات الرياضية وهي مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ، مشيراً أن اللائحة الاسترشادية الموضوعة من قبل اللجنة الأوليمبية ومن بعدها اللائحة الخاصة في النادي المصري المعتمدة من اللجنة الأوليمبية والمنشورة في الوقائع المصرية أكدت أن جميع المنازعات الرياضية يختص بها مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ، وبالتالي فإن اللجوء إلى القضاء الاداري هو لجوء إلى جهة غير مختصة طبقاً للقانون ، مضيفاً أنه لا يجوز الطعن أمام محكمة القضاء الاداري ضد قرار استبعاد الأستاذ وليد قوطة من الترشح لانتخابات النادي المصري لسببين : الأول كما حدده القانون أن الجهة المختصة بفض المنازعات الرياضية هي مركز التسوية والتحكيم الرياضي والآخر أن القرار المطعون عليه ليس قراراً ادراياً وانما هو قرار مركز تحكيم ارتضت كافة الأطراف اللجوء اليه.

وأشار حلبية إلى أنه طبقاً للوائح الرياضية الدولية فإنه يحظر على العاملين بالمجال الرياضي اللجوء للقضاء العادي ، وفي حالة مخالفة هذا الأمر فإن الجهات الرياضية الدولية كاللجنة الأوليمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم قد تعاقب الشخص الذي يلجأ للقضاء العادي بعقوبة قد تصل للشطب، مؤكّدًا على أن ادارة النادي المصري تسعى من خلال هذا الرد لتوضيح الأمور لجماهير النادي المصري منعاً لاثارة البلبلة داخل الأوساط الجماهيرية.