نفى رئيس الاتحاد المغربي لكرة السلة، مصطفى أوراش، جميع التهم التي يتم الترويج لها عبر مجموعة من وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي، موضحًا أن كل الاتهامات التي وجّهت له حول وجود اختلاسات مالية في الاتحاد لا أساس لها من الصحة، ومبرزًا أنه لو كانت هناك أدلة قانونية لتدخلت الأجهزة الوصية في الموضوع والمتمثلة في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية.

 وأضاف مصطفى أوراش، في مقابلة خاصّة مع "العرب اليوم"، أنّ "جميع هذه الأخبار تهدف إلى خلق التشويش وعرقلة عمل وبرامج الجامعة، فنحن مقبلون على عقد جمع عام يوم الأحد المقبل وأدعوا كل من يروّج إلى هذه الإشاعات الحضور وتقديم الأدلة على وجود الاختلاسات"، مؤكّدًا أنه في حال وجود اختلاسات أو تورّطه في شيء مثيل لذلك فإنه مستعد لتقديم استقالته ومحاسبته.

وبيّن أوراش، أنّ "الجهة التي  وراء هذا التشويش معروفة في وسط كرة السلة، هم أعضاء جامعيون مطرودون، وبعض رؤساء الفرق الوطنية إصافة إلى بعض الدخلاء على عالم كرة السلة، وكلهم لهم أهداف شخصية وحسابات ضيقة فقط"، وعن الاستدعاء أرسلته الشرطة القضائية، أضاف أنّه "نعم توصلت باستدعاء طرف الفرقة المالية والاقتصادية والشرطة القضائية، من أجل الاستماع لأقوالي، لكنني لم أعرف بعد حيثيات الموضوع، إلا أنه حسب  ما بلغني فتوجيه الاستدعاء تم بناءً على الشكوى التي تقدّم بها حسن شملال يتهمني فيها بالفساد المالي، وأنا أنفي نفيا قاطعا هذه التهمة، وأمتلك وثائقًا تدين حسن شملال شخصيًا ومن يقف وراءه"، نافيًا أن يكون الاتحاد الدولي للعبة بعث بخطاب للاتحاد المحلي حول ما يشاع من أخبار، ومشيرًا إلى أن كل ما يتم الترويج له "لا أساس له من الصحة".
وختم أوراش بدعوته "جميع فعاليات كرة السلة وتلك التي تتهمني بالفساد، بالحضور إلى الجمع العام، والكشف عن الاختلالات التي تتحدث عنها" .