وجدت دراسة، نُشرت مؤخراً في دورية «الكيمياء والفيزياء الجويّان»، أن بعض المواد الكيميائية التي لا تزال تستخدم على نطاق واسع في صناعات الطلاء والمواد البلاستيكية قد تؤدي إلى تأخير إغلاق ثقب الأوزون بنحو ثلاثين سنة.
 
المواد، التي تدخل في مركبات إزالة الطلاء وفي تصنيع لدائن الـ PVC الذي يستخدم في العديد من المنتجات الاستهلاكية وفي قطاعي الزراعة والبناء، لا تخضع حالياً لأية ضوابط محلية أو عالمية تحول دون تأثيرها على طبقة الأوزون، ويزداد استخدامها بشكل مطرد لاسيما في الصين.
 
وكان علماء قدموا في السنة الماضية أول دليل ملموس على تضاؤل مشكلة ترقق طبقة الأوزون. علماً أن الجهود الدولية في هذا المجال ينظمها بروتوكول مونتريال، الذي جرى توقيعه قبل ثلاثين سنة، وكان مؤثراً في مواجهة هذه المشكلة من خلال مساعدة الحكومات في التخلص من المركبات الكيميائية الضارة (الكلوروفلوروكربونات والهيدروكلوروفلوروكربونات).
 
ومع ذلك، فإن المخاوف من تأثير المركبات الكيميائية التي توصف بأنها "قصيرة العمر جداً" ازدادت خلال السنوات القليلة الماضية.
 
ثنائي كلور الميثان، أحد هذه المركبات، يستخدم كمذيب صناعي ومزيل للطلاء، وقد ارتفع تركيزه في الجو بمقدار 60 في المئة على مدى العقد الماضي. أما المركب المقلق الثاني فهو ثنائي كلور الإيثان، الذي يدخل في تصنيع منتجات الـ PVC التي تحمل الرقم 3 في مثلث ترميز المواد البلاستيكية.
 
لفترة طويلة، كان العلماء يعتقدون أن هذه المركبات تتحلل قبل وصولها إلى الأوزون في طبقات الجو العليا. إلا أن العينات التي جرى تحليلها في الدراسة الجديدة أشارت إلى أن التقدير قد يكون خاطئاً، وأن هذه العناصر تزداد بسرعة وتؤدي إلى ضرر أكبر بكثير مما هو متوقع.
 
معدو الدراسة وجدوا أن الهواء البارد يعصف بالمواد الكيميائية ذات العمر القصير المنبعثة من المصانع الصينية باتجاه شرق المحيط الهادئ، وهي منطقة تعد من بين الأماكن الأساسية التي يرتفع بها الهواء باتجاه طبقة الستراتوسفير التي تحتضن طبقة الأوزون. هذا المسار المختصر يتيح للمواد القصيرة العمر أن تصل بسرعة كبيرة وتؤثر في الأوزون قبل تحللها، وذلك على عكس الانبعاثات التي تطلقها المصانع في أميركا الشمالية وبريطانيا، وفقاً لما جاء في الدراسة.
 
ترجّح التقديرات الحالية حصول تعافٍ تام في طبقة الأوزون حوالي سنة 2050. ولكن الدراسة الجديدة تقترح أن استمرار هذه الانبعاثات قد تؤجل ذلك بنحو 20 إلى 30 سنة، خاصةً مع ازدياد الطلب على المواد البلاستيكية كما هو حاصل حالياً في الهند نتيجة الطفرة في قطاع البناء.
 
ويشكك بعض الباحثين بصحة النتائج التي توصلت إليها الدراسة، ذلك أن القياسات التي بنيت عليها جرت على طبقات بارتفاع 10 إلى 12 كيلومتراً عن سطح الأرض، في حين أن الاختبارات يجب أن تكون على مناسيب أعلى تصل إلى 16 كيلومتراً. وعلى الرغم من هذه التحفظات، فإن معدي الدراسة يدعون واضعي السياسات إلى توسيع نطاق بروتوكول مونتريال ليشمل المركبات القصيرة العمر.