أكد السفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط أن مصر تشهد طفرة ملموسة في مجال الطاقة المتجددة، ويتضح ذلك من خلال خطة الحكومة المصرية للتوسع في إنتاج الطاقة من مصادر نظيفة وإنشاء مشروعات عملاقة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وثمن الأمين العام - في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط على هامش الاجتماع الوزاري الثالث لدول الاتحاد حول الطاقة والمنعقد اليوم الاثنين، بالعاصمة البرتغالية لشبونة- خطط الحكومة المصرية فيما يخص الهيدروجين الأخضر في ضوء وجود تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بصياغة استراتيجية وطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر، والتي تعد إطاراً حاكماً لكافة الجهود التي تبذل في هذا المجال، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، في سبيل توفير الوقود، وتقليل الانبعاثات وحماية البيئة وتوفير مصادر طاقة آمنة.

ولفت السفير ناصر كامل، في هذا الصدد، إلى أن هناك فرص واعدة لدى مصر للانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر، مدعومة بمقومات داخلية من توافر مصادر الطاقة المتجددة، ومساحات واسعة من الأراضي لإقامة المشروعات المرتبطة بها، وقربها من أسواق الاستهلاك الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي فضلاً عن توافر الإرادة السياسية، بما يعزز مكانتها علي خريطة الطاقة المتجددة العالمية ودورها كمركز إقليمي لتداول الطاقة.

وذكر بمشاركة المسئولون المعنيون بوزارة الكهرباء المصرية، بفعالية واضحة، في الاجتماعات والنقاشات التحضيرية التي سبقت انعقاد الاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة بدول الاتحاد والتي تمت تحت الرئاسة المشتركة للاتحاد الأوروبي والأردن وبمشاركة الدول الأعضاء، ما يعكس التفاعل البناء والرغبة الصادقة في التعاون وتبادل الخبرات بين الحكومة المصرية من جهة والاتحاد والرئاسة المشتركة من جهة أخرى.

وكشف الأمين العام عن دعم الاتحاد من أجل المتوسط للمشروع الذي يعرف باسم "إطار القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في دول جنوب وشرق المتوسط"، والذي يهدف إلى كسر الحواجز التي تحول دون تطوير أسواق خاصة للطاقة المتجددة، موضحًا أن مصر تأتي مع 3 دول أخرى مستفيدة من هذا المشروع هي المغرب وتونس والأردن، حيث يوفر المشروع آليات تمويلية عالية الكفاءة ومساندة مستهدفة في ميدان التعاون الفني لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة، ويقدم الدعم للبلدان للوفاء بمستهدفاتها في ميدان الطاقة المتجددة وتفادي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف: "ويعود المشروع بالنفع على الأطراف الفاعلة التالية في بلدان جنوب وشرق البحر المتوسط الأربعة (مصر والأردن والمغرب وتونس) وهي شركات الطاقة الخاصة المحلية والدولية؛ والشركات والأفراد الذين يشترون الطاقة من منتجها مباشرة، وواضعي السياسات. ويقوم بتمويل المشروع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومرفق البيئة العالمي، وصندوق التكنولوجيا النظيفة".

وفيما يتعلق باجتماع لشبونة حول الطاقة، أشار إلى أن الاجتماع الوزاري الثالث للاتحاد من أجل المتوسط(UfM) حول الطاقة، عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، واستضافته البرتغال تحت الرئاسة المشتركة للاتحاد (الاتحاد الأوروبي والأردن)، حيث اجتمع وزراء ومسئولوا الطاقة من الدول الأعضاء بمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط بغية مناقشة الفرص والإمكانيات المتاحة للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة.

وقال إنه وبما أن الطاقة عامل رئيسي لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك، فإن هدف الاجتماع هو دفع عجلة التعاون الإقليمي القائم من أجل توفير إمدادات مأمونة و بأسعار ميسرة ومستدامة من الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع التصدي في الوقت نفسه للتحديات المتزايدة المتصلة بالمناخ و التعافي من الوباء التي تواجهها المنطقة.

وأبرز أن الاجتماع ناقش أيضاً الموضوعات المرتبطة بتحديد مستقبل قطاع الطاقة في المنطقة الأورومتوسطية، بما يساهم في الخروج بخطط عمل ملموسة تتولى تنفيذها منصات الطاقة الثلاث التابعة للاتحاد UfM Energy platforms، والتي ستجتمع في وقت لاحق لوضع خارطة طريق استراتيجية للعمل تتضمن إجراءات ملموسة يتم تنفذيها في المرحلة المقبلة.

وحول مستقبل الطاقة بمنطقة المتوسط التي تعاني من ازدياد عدد السكان و من تغير المناخ ، نبه الأمين العام بأن حوض البحر الأبيض المتوسط يواجه اليوم تحديات ملحة في مجال الطاقة: فهو موطن لعدد متنامي من السكان يزيد عن 500 مليون نسمة، بينما تشير التوقعات إلى حدوث زيادة في الطلب على الطاقة بأكثر من 50% في بلدان جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بحلول عام 2040.

وأكمل السفير ناصر كامل بأنه وعلاوة على ذلك، فإن المنطقة تشهد عمليات تصنيع مكثفة وتنمية في قطاع السياحة مما يزيد من الضغط على موارد الطاقة المتاحة، كما أن البحر الأبيض المتوسط يعد أحد النقاط الساخنة لتغير المناخ في العالم، حيث ترتفع درجة حرارته بنسبة 20% أسرع من المتوسط العالمي.

وشدد في الوقت ذاته على أن تلك التحديات يمكن تحويلها إلى فرص من خلال تكثيف التعاون بين دول المنطقة، وإيجاد حلول لتحقيق تحول مستدام ومنخفض الكربون في مجال الطاقة، إذ أن منطقة البحر الأبيض المتوسط غنية بمصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح والمياه، فضلاً عن وجود إمكانات هائلة لزيادة كفاءة الطاقة من خلال تطوير التقنيات المبتكرة والرقمنة.

وعن مدى تأثير جائحة كورونا على مشروعات الطاقة بالمنطقة، أكد السفير ناصر كامل أن الجائحة تركت آثاراً اجتماعية واقتصادية وخيمة على كافة القطاعات والأنشطة بالمنقطة ومن بينها بالتأكيد مجال الطاقة، مضيفًا: "لكن الجائحة أكدت على الترابط الواضح بين الطبيعة والطاقة والمناخ والاقتصاد، وهو ما حدا بالعالم كله للبحث عن القطاعات التي تمتلك فرصاً واعدةً لتحقيق تعافي مستدام في مرحلة ما بعد الجائحة، وحيث يأتي قطاع الطاقة بالتأكيد ضمن القطاعات الرئيسية في هذا الاتجاه، والتي يمكنها خلق كثير من الوظائف وهو أمر مهم بالنظر إلى عدد الوظائف المفقودة التي تسببت بها الجائحة. وهنا نود التأكيد أيضاً على أن تحقيق التعافي من جائحة كوفيد 19 في المستقبل المنظور يستلزم التعاون والعمل المشترك بين جميع الدول في المنطقة".

قد يهمك ايضا

وزير الكهرباء يشهد توقيع عقد محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية

الكهرباء تنفى اختلاف أسعار الشرائح من منطقة لآخري