ترصد "مصر اليوم" في هذا التقرير قائمة برؤساء البرلمان المصري في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، حيث كان "محمد كامل ليلة"، هو أول رئيس للبرلمان في عهد مبارك، وتولى رئاسة البرلمان من 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1983 إلى 22 يونيو/حزيران 1984، وولد في 30 يناير/كانون الثاني 1923، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، ثم حصل على العديد من الدرجات العلمية، وتقلد عدداً من المناصب منها رئيس جامعتي بيروت العربية وعين شمس، وعضو المجمع اللغوي، عضو المجلس الأعلى للأكاديمية الطبية العسكرية، كان عضواً في اللجنة التأسيسية للحزب الوطني الديمقراطي، وعضو الأمانة العامة به، من أهم مؤلفاته كتب النظم السياسية والقانون الدستوري.
 
وتولى "رفعت المحجوب" رئاسة البرلمان على فترتين، الأولى من 23 يونيو/حزيران  1984 إلى 24 فبراير/شباط 1987، والثانية من 23 أبريل/نيسان 1987 إلى 12 أكتوبر/تشرين الأول 1990، هو أحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي، وولد في مدينة الزرقا محافظة دمياط، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدرجات العلمية، وحصل المحجوب على عدة جوائز وأوسمة رفيعة من قبل الرئيس جمال عبدالناصر والرئيس أنور السادات، ومن أكثر مواقفه الشهيرة أنه أجل مناقشة تطبيق الشريعة الإسلامية في البرلمان إلى أجل غير مسمى، وقد تم اغتياله خلال عملية نفذها مسلحون إسلاميون أثناء مرور موكبه، فقاموا بإطلاق العديد من الرصاص عليه نتج عنه مصرعه في الحال، ثم تولى الدكتور "أحمد فتحي سرور" رئاسة البرلمان في أكثر من فترة، الأولى من 13 ديسمبر/كانون الأول1990 إلى 1995، والثانية من ديسمبر/كانون الأول 1995 إلى 2000، والثالثة من ديسمبر/كانون الأول2000 إلى 2005، والرابعة من ديسمبر/كانون الأول2005 حتى 2010، بما يعد توليه رئاسة البرلمان المصري لمدة 20 عاما متتالية حيث لقب بـ"أطول" رئيس في عمر البرلمان المصري، وولد «سرور» بمحافظة قنا بصعيد مصر، وحصل على العديد من الدرجات العلمية، منها دكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في القانون المقارن جامعة متشجان أمريكا، ومن أهم مؤلفاته كتاب "نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية"، وكتاب "الاختبار القضائي"، وكان عضو المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي، إلى أن تم حله عام 2011، وهو أكثر رئيس تولى رئاسة مجلس الشعب لمدة طويلة أكثر من 20 عاماً، إلى أن جاءت ثورة 25 يناير 2011، وأطاحت بنظام الحكم الذي كان قائماً مما ترتب عليه حل مجلس الشعب.