يعتبر التحوّل الجاري في مجال الطاقة جغرافيّاً بمقدار كونه تقنيّاً. ولعل أوضح المؤشّرات على ذلك أنه بحلول العام 2040، تصبح الدول النامية مسؤولة عن 65 في المئة من استهلاك الطاقة العالمي، وفقاً لتقرير صدر أخيراً عن «الإدارة الأميركية لمعلومات الطاقة».
ويمثل ما سبق ارتفاعاً عن نسبة الـ54 في المئة المسجلة خلال العام 2010، فعلى امتداد العقود الثلاثة المقبلة، يتوقّع أن ترتفع مستويات استهلاك الطاقة بنسبة سنوية قدرها 2.2 في المئة، في الدول الواقعة خارج نطاق «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».
وعلى نقيض ذلك، تشهد دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» التي تضمّ الاقتصادات الغربية الرئيسيّة في أوروبا، وكندا، وأستراليا، والولايات المتحدة، زيادة في مستويات استهلاك الطاقة بنسبة لا تزيد على 0.5 في المئة سنوياً، وهو يتماشى نسبياً مع نمو عدد السكان.
ابحث عن الصين والهند
واللافت أنّ القسم الأكبر من نمو استهلاك الطاقة يحدث في دول كالصين والهند تعتمد في توليد الطاقة الكهربائية على الفحم المُسبب للتلوّث الكربوني، إضافة إلى أنواع أخرى من الوقود الأحفوري.
ولفت معهد «مشروع الكربون العالمي» لبحوث الطاقة، إلى أن انبعاثات الغازات المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري نمت بنسبة قياسيّة بلغت 2.1 في المئة خلال العام 2012، ما مثّل زيادة بنسبة 58 في المئة عما كانت عليه في العام 1990.
وصدرت نسبة 57 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية المذكورة عن دول نامية، علماً بأن الصين والهند مسؤولتان عن ثلث انبعاثات الكربون في أرجاء الكرة الأرضيّة.
ويتأتى القسم الأكبر من الارتفاع في استهلاك الطاقة في الدول النامية، من النمو السكاني. ومثلاً، من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص المولودين في 34 دولة خارج نطاق «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بواقع الضعف ما بين العامين 2010 و2040.
إلا أن ما يزيد المشكلة حدّةً هو مستويات استهلاك الطاقة للفرد التي يتوقع أن ترتفع في الدول النامية، مع ازدياد ثروتها وتوق مواطنيها لشراء السيارات، واستخدام أجهزة تكييف الهواء، واستعمال أجهزة كهربائية وإلكترونيّة متنوّعة وغيرها.
وتشير توقعات «الإدارة الأميركية لمعلومات الطاقة» إلى أن مستويات استهلاك الطاقة للفرد ستبقى مستقرة في دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» خلال السنوات الثلاثين المقبلة، ولكنّها سترتفع بنسبة 46 في المئة في الدولة النامية.
وورد في التقرير أنه «في حين تواصل الدول الواقعة خارج نطاق «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» مسار نمو سريع نسبياً، تتمكن هذه الدول أيضاً من إنفاق مبالغ إضافية على خدمات مستهلكة للطاقة».